لم نجد نقلًا عن أبي حنيفة رضي الله عنه في كتب أتباعه، وقاد الغزالي في المنخول: 9 غزاي إليها له يُتَلَقى من الفعل الوجوب مطلقاً (1).

والجضاص، من الحنفية، يرى أن الأصل في أفعاله يا الاشترالى في معلوم الصفة، فيجب علينا المتابعة فيها حتى يقوم دليل الخصوص، وفي مجهول الصفة تثبت الإباحة حتى يقوم دليل الحكم في حقه (2).

وأبو الحسن الكرخي الحنفيّ اختلف النقل عنه، فبعض الحنفية نقل عنه أنه

يثبت الإباحة في حقه يكن لأنه لا يقدم على معصية، ويحمل الأفعال المجرّدة كلها على الخصوصية فيمنع الاقتداء بها ما/ يقم دليل الاشتراك.

ونقل عنه آخرون أنه يثبت المتابعة يخص معلوم الصفة، ويمنعها في مجهول الصفة (3). وقد أشار الجصّاص إلى اختلاف النقل عن الكرخي، ثم قالي:إ والذي يغلب علا ظني من مذهبه أن علينا اتّباعه فيه على الوجه الذي أوقحه عليه (4). ونقل عنه ابن الباقلاف! أنها تدل على الوجوب (ْ).

(1) ص 225

(2) البخاري: شرح البزاوي 3/ 921 وأصول الرصاص ق 255 ب.

(3) أصول البزاوي وشرحه 3/ 921، 922 (4) أصول ا:رصاص ق 205 ب. (5) المحقق لأبي شامة ق 6 ب.

338

(1/321)

ونقل عنه صاحب مسلم الثبوت (1) الأولى بالوقف.

والذي استقر عند متأخري الحنفية المساواة في معلم الصفة، والإباحة في مجهولها. وخضه ابن الهمام جما لم يظهر فيه قصد القربة (2).

2- المالكية:

نقل ابن بويز مقداد المالكي عن الإمام مالك أن فعله ! على الرجوع.

وقال: "وجدته في موطئه يستدل بأفعاله !ن!" أقول: إن/ يكن عنده دليل يثبت به مذهب مالك ما عدا هذا، فإنه لا يثبت مذهبه في المسالة، لاحتماله أق مالكا يحتج في موطئه على الوجوب بالأفعال! البيانية، أو بما علم وجوبه في حقه !، على قول المساواة. وقد وجدنا مالكا رحمه الله ذكر في الموطأ في الوضوء تمضمض النبي !ف!ه قبل غسل وجهه، ثم قال: وأما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليه ض حض ولا يعد غسل وجهه "لان.