وأما قول الوقف فله في الفعل المعلوم الصفة ماخذ واحد، هو احتمال الخصوصية، وقي المجهول الصفة ماخذالط: الأول احتمال الخصوصية والمعصية ونحوها. والاشخر: عدم تعين الحكم قي حمله جي على دول المساواة.

(1) انظر: إرشاد الفحول للشرجماتي ص/ 38

26 س

(1/319)

البحث الثالث

ما يئسبُ إلى الأئمَّة من القول

قي الفعل المجرّد بنوعَيْه

اضطربت كتب الأصول في ما تنسب إلى بعض الأئمة من القول في دلالة الفعل المجرد على الأحكام، حتى إننا لنجدهم ينسبون إنما الإمام الواحد أقوالاً متضاربة ينقض بعضها بعضاً

فالإمام مالك مثلًا نسب إليه القول بالوجوب، والقتل بالندب ع والقول

ما لا باحة.

والثلاثة منسوبة إلى الإمام الشافعي أيضاً

وكذلك نسبت الأقوال الثلاثة إلى الإثم أحمد بن حنبل.

ولعل هذا الاضطراب راجع:

أولأث إلى أن ما السند إليهم ليس منصوصا لهم وإنما هو تخريج على بعض أقوالهم في الفروع. قال المازني: وأشار ابن بويز مقداد إِلى أن قوله الوجوب مذهب مالك، وقال: وجدته في موطئه يستدل بأفعال النبي سكر كما يستدل باقوالهأ.

وسنبين أشياء من هذه تريبس إن شاء اله.

وثانياً إِلى اختلافهم في مقصودهم بالوجوب أو الندب أو الإباحة، أهو راجع إلى حكم الفعل في حقه له، أم في حقنا. وفي مقضودهنمْ بالتالمتي الذي يوجبونه أو يندبون إليه، أهو المساواهّ في مجرد الصورة أو في "الصبورة معا ! الحكم. 327

(1/320)

وكثير من ملئه سيبقى مبهماً دون حل، نظراً لتعذّر الحصول على نصوص

لهم أو نسبة أقوال منضبطة محررة.

أما متأخرو الأصوليين، فكلثير من أقوالهم منضبطة محررة نسبياً

وأنا أنسب الأقوال إلى أصحابها مرتبة بحسب المذاهب، وقد كان بالإمكان ترتيبها بحسب الأقوال أنفسها كما هو المعتاد في مثل هذا، إلّا) لا غرضي أن أخذ على كثرة الاضطراب في هذه المسالة المهمة، حتى عند أصحاب المذهب الواحد. 1- الإمام أبو حنيفة وأتباعه: