فهو مردود بما هو معلوم الوقوع من أن أفعاله المندوبة قي العبادات أعز من أفعاله الواجبة، ومثال ذلك الصيام، فكان-فييه يصوم الاثنيها والخميس، وثلاثاً من كل شهر، ويصوم من رجب وشمعدان والحرم وغير ذلك، وكان لا يلتزم بذلك. وهذا يدل على عدم وجوبه، وأن أكد أفعاله فيما عدا العبادات على الإباحة.

وأما ما احتجّ به الواقفون، فهو حق، لأن انتفاسو دليل الوجوب في ما ظهر

فيه قصد القربة، لا يمنع أنه !ئه!ي! فعلها في الواقع وحمّيقة الأمر علّى سبيل الوجوب. فلذلك لا يتعلق الندب.

(1) جمع الجهوامع 2/ 99

325

(1/318)

ولكن نقول: إنما نحمل القربة المجهولة الضفة على الندب، لأنه لما ثبت

لدينا وجوب التأسي به عن وكما سياقإ)، وعلمناه قد فعل هذه القربة، فكان لا بد لنا من حملها على أحد الحالمين، لنتمكن من التأل!ئي. ولما كان حمل القربة على الوجوب في حقه يأتيها الوجوب في حقنا، والأصل براعة ذممنا من ذلك، حملناه على الندب، لأنه المتحقق بعد ثبوت الطلب "\ )-

وكذلك القول فيما فعله يكن، مما/ يظهر فيه قصد القربة، يحمل على الإباحة لأنها المتيقنة-

تنبيه: يتضح مما تقدم عرضه في هذا المبحث والذي قبله، أنه حيث قال

أحد من العلماء في فعل من الأفعال النبوية المجردة إنه يدل على الوجوب في حقنا، فذلك القول له أحد متخذين.

المأخذ الأول: أن يكون قائله ممن يرى أن الفعل المجرد يدل على الوجوب

في حقنا بالقول الثالثة بقطع النظر عن حكمه بالنسبة إليه عن.

المأخذ الثاني: أن يكون قائله من أصحاب القول الأول وهو قول المساواة،

مع كونه يعتقد في الفعل أنه صدر عن النبي عن واجبه، إن كان معلوم الصفة أو يلحقه بالواجب إن كان مجهول الصفة.

ولا يتعين أحد هذين المأخذين بمجرَد نسبة القول بالوجوب ألما قائل معي،

ما/ تقم قرينة تبرق مقصوده.

وكذلك القول بالندب يدور بين مأخذين موازي!لن لماخذ! قول الوجوب-

ومثله أيضا القولي بالإباحة.