قصد القربة استدل بالفعل على الاستحباب، ومن غلّب فيه عدم قصد القربة أستدلَ به على الجواز.

ومثاله لبس النبي عنه نعليه قي الصلاة قال ابنا دقيق العيد: "إنه يدل على الجواز، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، لأن ذلك لا يدخله في المعنى المقصود من الصلاة إلا أنا في ليل على إلحاقه بما يُتجمل به للصلاة، فيرجع إليه أأ (2).

أقول: قد صح فيه الحديث: وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا

في خلافهم ! (3). فكان قصد القربة فيه من وجه آخر غير التجمّل. والله أعلى وأعلم..

القول الرابع: التوقف. ومعناه الامتناع لكن حمل الفعل المجهود الصفة

على حكم معينة- فيمتنع المساواة فيه، بناء على ذلك،

11) انظر تيسير التحرير 3/ 122 (2) الأحكم 227/1 31) رواه أبو داود والاكم والبيهقي (الفتح! الكب!!. 324

(1/317)

ووجه الوقف فيما ظهر فيه قصد القربة، احتمال أنه ! فعله وجوباً أر

فعله ندباً وعدم الملل عل أنه فعله رجوبا، لا يدل لحظ عدم كونه كذلك، فلا يدعي الندب.

وأما ما لم يظهر فيه قصد القربة، فلاحتمال في بل فعله وجوبا لو ندبا أو إباحة. وعدم الدليل على كونه فعله وجوبا أو ندبا لا يدل على عدم كونه كذلئه، فلا تتعين الإباحة. !

وممن قال بهذا: الفخر الرازيّ، والغزالي.

فالتوقف في ما ظهر فيه قصد القربة بين الوجوب والندب.

والتوقف في ما/ يظهر فيه ذلك القصد، بين الأحكام الثلاثة.

وقيل: الوقف بين الثلاثة، على!ل حالي (1).

القول المختار في محمل الفعل المجهول الصفة:

الذي نختاره إن ما ظهر فيه قصد القربة يحمل على الندوب في حقه جمة وما/

يظهر فيه ذلك يحمل على الإباحة.

أما ما احتجوا به لقول الوجوب، من أنه أحوط، فنترك الرد عليه إلى موضعه الأليق به في المبحث الرابع من هذا الفصل.

وأما الاحتجاج بألا فعل الواجب أعظم أجرأ، وأن ذلك أليق بحاله غ!ع