تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولما دارت القربة بين الوجوب والندب، وكان حمله كله الوجوب لا بد له

من دليل، إذ هو أمر زائد على مجرد القربة، كان الأولى حمله على الا ب لأنه المتيقن، والوجوب مشكوك فيه.

وقال أبو شامة: وهو متردد بين أن يكون مندوبا له، أو واجباً عليه وجوب الخصوصية. إذ لو كان واجباً مشتر!أ لوجب عليه أنه يبلغه المكلّفين. فلما لم يفعل دلت على أنه غير واجب عليهم. ثم إذا وقع التردد بين كونه مندوباً إليه،) و واجبة عليه، غلب على الظن كونه مندوباً لغلبة المندوب في أفعاله جمعهم وقلة ما اختصّ به من الواجبات ! (ْ) وفي هذا التقسيم نظر يعلم مما ياقة في قول الندب،

وأما القول بالندب في ما لم يظهر في قصد القربة، فقد وجْه بأن الغالب مت أفعاله ! المندوبات. وهو توجيه ضعيف.

وقد قال الشوكاني(6) بالندب، ووجّهه بأن فعل النبي ع!!إِن/ يظهر فيه

(1) تيسير التحرير 3/ 122

21) الأجدى: الأحكام 248/1 يمر العدة ق 1105.

(4) غاية الوصول شرح لب الأصول ص 92

(5) المحقق ود 111 (6) إرشاد الفحول ص 38 لم 32

(1/316)

قصد القوية، فهو لا بد أن يكون لقربة. وأقل ما يتقرب به المندوب، ولا دليلي يدلل على زيادة على الندب، فوجب القول به.

وهذا أيضا توجيه آخر ضعيف، لأن قوله:إ لا بد أن يكون لقربة" مردود

فالنبي له واحد من البشر، يفعل كغيره من الناس، ما أباح الله له. وليس فعل المباح عبثاً فيلزم تنزيهه عنه، بل قد يفعل لجلب نفع أو دفع ضرر.

القول الثالث: أنه للإباحة وهو ضعيف بالنسبة إلى ما ظهر فيه قصد القربة. ولكان هو أصح الأقوال فيما لم يظهر فيه ذلك القصد، وادَعى بعض الحنفية الإجماع عليه (1). ووجهه أن الفعل المجرد لا يفهم منه أكد من رفع الحرج، ترِك ذلك يخص ما ظهر فيه قصد القربة، وبقي ما لا قربة فيه خاليا من دليل يدل على أكل من الإباحة، فيحمله عليها.

فإذا دار الفعل بين أن يكون مقصودا به القربة أو لا يكون، فمن غلب فيه

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعية · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعيةص ٢٥٠