يجري في الفعل المجرد المجهول الصفة، ما يجري في المعلم الصفة من الخلاف. وترد فيه الأقوال المتقدمة على السواء، ما عدا قولَ المساواة، ففيه هنا- أعني في مجهول الصفة- تفصيل.

أما في ما عدا قول المساواة فلان العلم بصفة صدوره عنه ! لا يؤثر في

الحكم المستفاد، بل الحكم المستفاد في حقنا على القول الثالث هو الوجوب مطلقاً أعني سواء كان حكم الفعل بالنسبة إليه !ئه!ه الوجوب أو غيره، وعلى القول الرابع الندب، مطلقاً وهكذا في سائر الأقوال. ولذلك تجري الأقوال الخمسة في مجهول الصفة. !-

أما قول المساواة، فإن المساواة بي حكم فعلنا وحكم فعله ! لا يمكن تحقيقها ما لم يتعين لفعله واحد من الأحكام الثلاثة.

ومن أجل تحقيق قول المساواة في الفعل المجرد المجهول الصفة، كان لا بدل

من حمل فعله على واحد من الأحكلام الثلاثة في حقه كل، بنوع ترجيح ظاهرتي، مع الاعتراف بأنه قد يكون في الحقيقة والباطن على حكم آخر. وبعكس العلماء أبى حمله على شيامن الثلاثة.

من أجل ذلك كان في المسألة أقوال أربعة:

القول الأول: أنه يحمل على الوجوب في حقه يئهيم، لأنه الأحوط بالنسبة

إلينا (1). ولأن فعله أكظم أجرأ، فيكون أليق بحقه له.

(1) القاضي أبو يعله: العدد ق 1106.

22 يمر

(1/315)

والقول بالوجوب في ما ظهر فيه قصد القربة من الفعل المجرد، أقوى منه في

ما لم يظهر فيه ذلوا القصد.

ونقل القول بالوجوب فيما ظهر فيه قصد القربة عن مالئا"؟) وعن ابن جريج، وأبو سعيد الأصطخري، وابن أبي هريرة، وابن خيران من الشافعية، وعن الحنابلة (2) ونصره القاضي أبؤيعلى الحنبلي في كتابه بالعدة) (3) وصرخ به من متأخري الشافعية الشيخ زكريا الأنصاري (4)، والتزم أنه للوجوب قي حقه-كنوع وحقنا حتى في ما لم يظهر فيه قصد القربة*

القول الثاني:) له مجمل على الندب في حقه غد، وهو أصح الأقوال في ما

ظهر فيه قصد القربة- إذ إن القربة دائرة بين الوجوب والندب، فالمباح لا قربة