ثبشَتْ حجية الأفعال النبوية، إذَا أن مانعا منع من التأسئي بالفعل المجرد، وذلك المانع هو احتمال الخصوصية، فكيف يُتَأسى به ي في أمر قد يكون من خواصه، فنكون قد أوجبنا ما لا يجب علينا أوأبحنا ما لا يباح لنا.

وأورد بعضهم، أيضاً احتمالا أن يكون فعله !كل! معصية، على قول من

يجيز صدور الصغائر عن الأنبياء. كما تقدم في الفصل الثالث. قالوا: وذلك مانع من الاقتداء.

ثم تشعب أصحاب الاتجاه الأول شعبتين، بحسب تفسحِرهم للتاصئي المطلوب شرعاً

الشعبة الأولى: قالوا: الحّا!يّ واجب، ومعنى التأسئي عندهم هو مساواة الفعل للفعل، في الصورة والحكم. وهؤلاء أصحاب القولين الأول والثاني، (المسماواة المطلقة والمقيدة).

والشعبة الثانية: قالوا التأسيس هو المساواة في الصورة دون الحكم. ثم للفرع هؤلاءفرعين:

320

(1/313)

الفرع الأحد: قالوا: التأسئي مطلوب منا على سبيل الوجوب، فيجب علينا

أن نفعل صورة ما فعل ضد، سواء كان هو قد فعله على سبيل الوجوب أوغيره، وهؤلاء هم أصحاب القول الثالث (الوجوب).

والفرع الثاني: قالوا: التاسيس مطلوب منا على سبيل الندب، وهم أصحاب

القول الرد بع (الندب).

وأما أصحاب الاتجاه الثاني: وهم الذين قالوا إن التاسثي بالأفعالى المجردة

غير مطلوب شرعاً، فقد منعوا بذلك دلالة فعله المجرد على الأحكام في حقنا، فكان وجود الفعل النبوي المجرد عندهم كعدمه بالنسبة إلى هذا الأمر. وبقي حكام فعلنا كما كان قبل ورود مثيله من الأفعال النبوية المجردة. فمن قالي الأصل في الأفعال الإباحة، قال بها هنا وهو القول الخامس. ومن قال الأصل التحريم قال به هنا وهو القول السادس- ومن نظر إلى أن الفعل المجرد متردد ب!!ن أن يكون خاصاً أو مشتركاً فقد توقف، وهو القول السابع.

321

(1/314)

المبحث الثاني

الفعل المجهول الضيفة