القول في ذلك.

وبمبحث آخر نستوفي فيه الأدلة، ونختار ما نراه أولى بالحق. والله ولي التوفيق.

318

(1/311)

المبحث الأول

الفعل المجرد المعلوم الصِّفَة

إذا علمنا بصدور فعل عن النبي جمة، ولم يكن مما تقدم من أقسم الأفعال النبوية، وتعكس عندنا بدليل أنه جمع فعله على سبيل الوجوب أو الندب أر الإباحة، فللعلماء قي دلالته على الأحكام في أفعالنا المماثلة لفعله أقواله سبعة هي:

ا- المساواة مطلقا 40- الندب.

2- المساواة في العبادات دون غيرها 50- الإباحة.

صح- ا لوجوب 60- البحر يم.

7- الوقف.

أما المساواة- وبها يقول الجمهوري فمعناها أننا نساوي النبي كئف! في أحكام أفعاله المجردة، فها فعله واجباً فهو علينا واجب، وما فعله ندبا فهوعلينا مندوب، ومافعله مستبيحاً له فهولنامباح-

وأما قول الوجوب فمعناه أن ما فعله النبي د، وجب علينا أن نفعله على

كل حال. سواء علمنا أنه ! فعله واجبة أر مندوبا أو مباحاً. ولو جهلنا ذلك فالحكم الوجوب كذلك كما يأتي.

وأما قول الندب فمعناها له يندب لنا فعل مثل ما فعله النبي عينه مطلقاً

أعني سواء علمنا صفة فعله أوجهلناها. وحتى لو علمنا أنه ! فعله وجوباً فإنه لا يجب علينا بل يندب.

(1) أصول البزاوي وشرح البشاري 3/ 925 19 س

(1/312)

ولا الإباحة فانه يباح لنا مثل فعله !كل!ييه، ولا يجب ولا ينضب.

وأما التحريم، فمعنله) له لا يجوز لنا فعل مثل شيء من أفعاله المجرّدة!

وأما الوقف، فمعناه أنا لا نحكم على فعلنا المماثل لفعله !ن! بحكم ما.

سواء جهلناحكم فعله أوعلمناه.

منشأ الاختلاف:

هذه الأقوال الأنفة الذكر تتجه اتجاه!سنئيس!!ن، ثم يتشعبان:

الاتجاه الأول: أن التأسئي به له في أفعاله المجردة مطلوب شرعاً بدلالة ما

تقحم ذكره قي فصل حجية الأفعال النبوية، من الآيات والأحاديث والإجماع، الدائر على مشروعية الاتباع والتاسع.

والاتجاه الذاتي: أن التاسئي به ييل فيها غير مطلوب شرعاً ووجهه أنه كان