ومعنى كونه مجرْداً، أن الأفعال السابقة أقترن بكلل منها قرينة يتبيٌئ منها حكمه بالنسبة إلينا، فالجبلي يدل على الإباحة، ولسنا متعهدين بفعلي مثله، والذي غلام أنه بيان حكمه مأخوذ من الخطاب المبلا!ق، والذي علم أنه امتثال كذلك حكمه مأخوذ من الخطاب الممتثل، وهكذا.

والفعل المجرد بالنظر إلى حقيقته على نوعين:

الأول: ما قد يكون في الحقيقة والباطن واحداً من الأنبا السابقة، لكن لم

يظهر لدينا دليل نلحقه به. فقد يكون في الحقيقة خاصا ولكن/ نطلع على دليل خصوصيته، أو يكون في حقيقته امتثالا لأمر إلهي معيق، سواء أكان في القرآن العظيم ولم نجد ما نحكم بها ن الفعل امتثالا لذلك الأمر، أو كان الفعل امتثالا لوحي خاص/ نخبَر به، بل ظهر لنا الفعل مجردات.

الثاني: أن يكون فعلا فعله النبي-له ابتداء هن ذات نفسه مطابقا لما

فرضه الليه تعالى له من إنشاء بعض الأحكام، أو من تصرفه في حدود مرتبة العفو، كما تقدم.

317

(1/310)

ما يستفاد من الأفعال النبوية المجرّدة، من الأحكام في حق الأمة:

إذا علمنا أن النبي صل فعل فعلا مجرداً، فما حكام مثل ذلك الفعل يخص حقنا؟10؟.

إن الإجابة على هذا السؤال! هي أهتم مسالة في باب الأفعالى النبوية، وعليها

يحور أكثر كلام الأصوليين في هذا الباب، نظرا لأن هذه الإجابة تتحكم في مسلك الفقهاء عند استنباطهم للأحكام الفقهية، مما يؤثر عنه يئه!غ من الأحاديث الفعلية المجردة، وليدا ما تقدم ذكره من أقسام الأفعال النبوية، عدا المجرد، أمره واضح لا يكاد يخفى.

ولكي نستطيع تبيين دلالة الفعل المجرَّد بجلاء، نقسمه قسمين:

القسم الأول: المعلوم الصفة بالنسبة إليه !ي!. وهو ما علمنا بدليل أنه

فعله واجبة،، و فعله ندباً أو على أنه مباح.

وتُعلم صفته بالأدلة التي تقدم ذكرها.

القسم الثاني: المجهول الصفة.

رعى حمبه!حي

فنعقد لكل مالنوعين مبحثأخاصأ.

ونُتبع بمبحث لذكر ما نسب إلى الأئمة المتبوعين، والأصوليين المشهورين من