هذا النوع جعله الزركشي والشوكاف! قس!أ مستقلا من أقسام الأفعالْ النبوية. ذكر الزركشي (1) أن النبي فيه أبهم إحرامه في الحج، يعني أنه أحرم دون أن يعيق أنه يقرن أو يتمتع أو يُفرد الحج عن العمرة. ونقل عن الشافعية أنه يُسْتَحَبّ التأستي به جمعه، فيكون إبهام الإحرام أفضل، تاشياً*

والاقتداء بهذا النوع، على سبيل الاستحباب، غير مرضي. ففي منسابة

إبهام الإحرام أنه- وإن ثبت أن النبي !! أجلهم الإحرام منتظراً لوحي خاص- لا مساس للاقتداء به في ذلك بعد مجىِء الوجه، وتبين الأمر.

ولكون يدل على أن الإبهام مباح لا غير. إذ لو كان فاسداً يفعله !ك!يم. وانتظار الوحي لا يبيح فعل ما لا يجوز. ويتأكد الجواز بأن علماً أحرم عند مجيئه من اليمن بمثل ما أحرم به النبي عز وهو لا يعلم ما أحرم به النبي-!، وشرط القى بالنبي لمره أن يصنع كما صنع هو. فهذا إقرار يدل على الجواز. والله أعلم.

(1) المقصودة (الصفة) حكم الفعل من وجوب أو غيره. وقد يعبر الأصوليون عنها يضأ بي (الوجه).

(2) البحر المحيط: 2/ 249 1. إرشاد الفحول ص 36

4؟3

(1/308)

ا لفَصغل الجَام!ئهما ان لُ البر

ا- الفعل المجرد المعلوم الصفة.

2- الفعل المجرد المجهول الصفة.

3- ما ينسب إلى الأئمة عن القول في الفعل المجرد بنوعيه. 4- الأدلة والمناقشات.

أ- مناقشة دعوى امتناع التأسئي في الفعل المجرد.

ب- قول الوقف.

خذ- قول التحريم.

د- قول الإباحة.

هـ- قول الندب.

و- قال الوجوب.

زي قوله المساواة.

ح- قول المساواة في العبادات خاصة.

315

(1/309)

الفعل المجَرَّد

تعريف وتحديد:

مرادنا بالفعل المجرد، ما كان من أفعاله !خم! خلافاً لما تقدم من الأنبا السابق ذكرها. نص 168 وما بعدها!.