طبيعته المتعدية الأسرة، على المراد به، ويرد عليه الخلاف في مؤداه كما ترد على الأمر القولم!. وقد قال بالوجوب في هذا الفرع الحنابلة والظاهرية، وقالت مالك والشافعي والحنفية بصحة صلاة المنفرد عن يسار الإمام. ومأخذهم القرينة الدالة على أن الأمر ليس للوجوب، هي أن النبي !ك!رر/ يُبْطِل تحرياته. فاز على الجواب (ْ).

ومثال آخر: أن عبداللي بن مسعود كان يصلي وقد وضع يسراه على يمناه،

فرآه النبي بيع فوضع يمناه على يسراه (6). فذلك !يدل! على استحباب وضع اليمنى على اليسرى وكلراهية العكسي.

(1) أبو شامة: المحقق ق 138. (2) مسلم 6/ 50

(س) الإحكام 429/1 41) المحقق ص س 2

(5) ابن قديمة: المغني 2/ يلي 21

(6! ا أبوه أود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن حجر: إسناده حسن ونيل الأوطار

312

(1/306)

الصورة الثالثة: قضاؤه جم!هه بين اثنين (6) له ثلاث جهات:

الأولى: الإثبات بالله ذات والشهود والقرائن. وهو من هذه الناحية فعل كسائر الأفعال، يقتدى به فيها حسبما تقدم.

الثانية: تقديره لثبوت الواقعة. هو مبني عله الظاهر، رئيس يديه على أن المحكوم عليه هو في الباطن لا/، إلا أن المحكوم له محقق ويجب على المحكوم عليه التسليم والرضا بحكمه لمج!يع.

الثالثة: ما تكلم به على تقدير ثبوت الواقعة، فهو شرع، فإن ثبت لدى القضاء مثل ماثبت لديه !ن!، تعيق الحكام بما تكلم به.

الصورة الرابعة: لو باع أر اشترى من شخص لم يدل ذلك على أن المال

كان موكله في الباطن إذ إن هذا تعامل على أساس الظاهر.

(1) انظر في هذا البحث. الزركشي: البحر المحيط 20/ 249 01 الشوكاني: الإرشادي 36 عبدالوهاب خلاف: علم أصول الفقه ص 044 أبو شامة: المحقىّ ق 138. 313

(1/307)

المبحث التاسع

ما فعَله صلى اللّه عليه وسلم في انتظار الوحي