يكون واحداً من الأنبا الأخرى؟ لأنه إذا جبان أو خاص أو بيان أو امتثال، أو ليس كذلك يخشون من الفعل المجرد. فحكم الاقتداء به ! في ذلك يعلم في موضعه من المباحث المشار إليها.

أما بالنظر إلى الغير، أعني الشخص الذي تعليق به الفعل، فللفعل صور:

الأول: ما يوقعه النبي جمع بشخص من العقوبة حياً أو تعزيراً) و غرامة

يدل على أن ما نسب إنما ذلك الشخص وكان سبباً فيها هو معصية. فيفهم منه حكام الفعل الذي فعله المعاقَب.

ويفهم منه استحقاق من فعل ذلك الفعل لمثل تلك العقوبة.

وليال القاضي الباقلاني: ألا يكون الأمر كذلك إلا بتنبيه منه شر على أن من

فعل مثل ذلك استحق مثل تلك العقوبة. وقال: لأنه، وإن تقدم ذلك الفعل،

(1) المعتمد 387/1 (س) الإرشادي 36

(12 البحر المحيط 3/ 249 1.

311

(1/305)

فإنه لا يتعيّن لكونه موجِب أخذِ المال وإيقاع العقوبة، فإنه لا يمتنع وجود فعل آخر هو المقتفيى للمال والعقوبة" (1) 0 الـ.

أقول: وحصول التنبيه يعلق السببية، وأيضا لو قامت قرائن الحال كلى ذلك

كانت كافية. والله أعلم.

الصورة الثالثية: قد يم من الفعل المتعدّي (آمرأ) أو (نل!يأ)، بمنزلة الخطاب، فيدل كدلالة الأمر والنهي. ومثاله أن ابن عباس اهتم وحده بالنبي جمع في صلاة الليل، فقام عن يساره، فأخذ النبي جمع بيده فأقامه عن يمينه (2). قال ابن حزم: 9 هو على الوجوب، لأنه وإن كان فعلا فهر أمر لابن عباس بالوقوف عن مِمينه ينهي له عن الوقوف عن يساره " (3).

وقالت أبو شامة: وذلك على النحو " (4) ولحلَه بَنى ذلك على قاعدته له أن الوجوب والتحريم لا يمكن استفادته من مجرْد الفعل.

والصواب عندي جعله بمنزلة الأمر، إذ إن هذا ليس فعلا مجرداً، بل تدلىّ