يخص القرآن يجعل صادرا عن القرآن. قال: والشافعية يجعلونه مبتدأ حتى يقوم الدليل على خلافه (1). قاله: وعلى هذا فبيانه صح التيمَم في حق الجنب صادر عهدا في القرآن. وبه يتبين أن المراد بقوله تعالما: وأو لامستم النساء! الجماع دون المسح باليد وهم- يعني الشافعية- يجعلون ذلك بيان حكم مبتدأ، ومجدلون قوله: وأو لامستم ! على المس باليد، لأنه يحتمله أنه يكونا صادرا عما في القرآن، وجمتمل أن يكون شرع حكم مبتدأ، وهو في الظاهر غير متصل بالآية، فيحمل علا أنه بيان حكم مبتدأ باعتبار الظاهر، لما فيه من زيادة الفائدة*

وقال أبو شامة: وإذا فعل جمع فعلا يوافق ما ورد به القرآن العزيز كالوضوء والاغتسال! والصيام فإن ذلئط يكون تنفيذا لما أعر به "،2) وقال القاضي أبو بكر؟) أ يجوز مع ذلك أن يكون فرضا ابتدأ به، وما يلزمنا خاصة، أو يلزمنا وإياه، فعلٌ آخر" ! فلا بد من إشعار لنا بأنه فعله ائباعأ لحكم الأمة، والا فجواز ما قلناه قائم: وقال أبو شامة وفي هذا الكلام نظري،4).

وهذا المثال (ْ) هو من أفراد الفعل البياف!، ولكن القول في الامتثالي من نفس الباب، لا فرق في ذلك.

وأما أبو يعلى الحنبلي فإنه يرى أن الظاهر!ا الفعل الموافق للآية أنه امتثال

لها. قال: ألأنه نجلو لا يترك فعلاً أوجبه أله عليه، أو ندبه إليه،. وهو بالله يوافق ما نقله السرخسي عن الحنفية-

والذي نراه أن قوله الحنفية ومن وافقهم في ذلك أولى بالصحة من قول من

(1). ينقل عن الثافعي) له قال: "ما سئلت صحاب محمدا عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه ". فإن صح هذا الهتفل كان تحالفاً لما نقله السرخسي كن الشّافعمة. فلينظر وليحرر.

(2) البحر المحيط للزركشي 252/2 ب (3) هو الباكئب

(4) أبو!ثامة: المحقىّ ق 5 ب، كل). (5) المقصود مثال التيمم.

307

(1/301)