(4) سيرة ابن هشام بتحقيق مصطفي ا السقا!زميليه ط ثانية 412/3 لتفسير القرطمى 356/5 (5) سورة الأحزاب: آيهّ 28

(6) البخاري (إحكام الأحكام لابن دقيقة 1/ 296

305

(1/299)

عائلة ت 9 يتأوًل القرآن ". وقد بيّن ابن دقيق العيد (1) أن هذا فيما كان من فعله بعد الفتح، إذ به يتمَ الأمر؟ أما ما قبل الفتح فما فعله من ذلك يكون فعليًا بتدائيأ. الطريقة الثالثة: أن توجد مناسبة ومطابقة بين الأعلى ونمق معين. قال أبو

الحسين البصري: "أما ما يعلم به أن فعله أو تركه امتثال لدلالة نعرفها فهو أن يكون مطابقا لبعض الأدلة التي نعرفها" (3).

ثم قد تكون المناسبة بسنة مقبولة، وقد تكون خفية فيكون في قبولها نظر،

وذلك على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى: أن يكون ذلك بئنأ وواضحا تمام الوضوح، بحيث لا

يخفى ولا يحتاج إلى تطلب الدليل عليه. ومثاله سجوده له وركوعه في الصلاة، هو امتثال لآيات الأمر بالركوع والسجود. ومثل طوافه جمع بالبيت في حجة الود 3 يوم النحر، هو امتثال لآية (وليطؤفوا بالبيت العتيق !.

ثم قد تكون المناسبة خفية يقل التفات العم/ إليها، فإذا نبه إلى ذلك أقر به،

ولم يشكل فيه، فيكون من هذه الدرجة، ومثاله ما ورد (3) أن النبي ! لما ذبح في حجة العدل مئة ناقة، أخذ من كل ناقة بضعة، فجعلت في قدر وطبخت فشرب من مرقها، فهو تنفيذ لاغية (فكلوا منهار.

الدرجة الثانية: أن يكون الفعل متررًراً بين أن يكون امتثالا لاغية معينة أو

يكون فعلاً مبتدأ.

والتردد فيه ناشىء من صلاحيته ليكون امتثالاً لتلك الأمة نظراً لوجود التناسب، مع إمكان أن لا يكون امتثاله لها، بل يكون فعليًا بتدائيأ مجرداً

وقد نقل السرخسي عن الحنفيّة أن فعل النبي !ئهيرو أو قوله إذا ورد موافقا لما

(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/ 299

(2) المعتمد 386/1

(3) رواه مسلم وأبو داود والنسائي منا حديث جابر الطويل يخص صفها حجهم الودل! وجامع

ا أأ صرح 4/ 245)

356

(1/300)