يتبين حكمه من الطلب الممتثلة، فإن كان إيجابا فالفعل واجب. و(ن كان استحباباً فالفعل مستحب. وكذلك يخص جانب الترك إن ترك عن امتثالا لطلب تحريمه فالترك واجب، أو لطلب كراهة فالترك مستحب، وإن كان الخطاب تحليلا لإباحة فالفعل مباحأ3).
المطلب الثاني
معرفتنا للنمو الممتثل بالفعل المعلق فائدتها ربط الفعل الامتثالي بالنص الممتثل لتتضح أبعاد الحكم.
(1)1 لمحقق: ق 2 بن
(2) في تسمية الفعل المباح امتثالا نظر، ويذكر هنا لتتميم الأقسام.
354
(1/298)
المطلب الثالث
الطرق التي يمكن بها معرفة النص الممتثل
هي سمايلي:
الطريقة الأولى: القول من النبي !، كقوله لما صلى على ابن لببَ كبير المنافقين: فإن اللا خبرني فاخترت، وليزيدن على السبعين ". يشير إلى قوله تعالى: واستغفر لهم أو لا تستغفرلهم... !الأية.
ومن هذا أن يخبر أدب الله تعالى قد أمره بفعل فَغله، كقوله !: ما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ((1)0 أر بترفي ترَكَه، كقوله له في ترك قتل المخنثة: ونهيت عن قتل المصلين " (2).
الطريقة الثانية: أن يفعل الفعل بعد نزولي الأمر مباشرة، بحيث لا يخفى
أن فعلَه امتثال لذلك الأمر النازل، وخاصة إن كان سبب النزول متعلِّقأ بذلك. كآية: فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى) هلها! (3). نزلت في 3 خذ النبي ! مفتاح الكعبة من بني شيبة، فلما نزلت أعاده إليهم وقالا: "اليوم يرم وفاء وبرِّ" (4). ومثاله أيضا آية الأمر للنبي ي بتخيهيرنساثه فخيرهن (ْ).
وشبيه بهذا أن يبيع الصحاب الراوي ذلك، كما قالت عائشة: كما صلى
النبي !ئه! صلاة بعد أن نزلت عليه وإذا جلس نصر الله والفتح ! إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي " (6) وفي بعض الرواياقه قالت
(1) متفق عليه والفتح ال!ب!!.
(2) رواه أبو داود 13/ 276 وانفرد به وفى سنده مجهول. وحمسنه في وصحيح الجامع الصغير من رواية الطبراني بلفظة نهيت عن المصلينأ.
(3) سورة النساء: آية 58