من المندوب إلا فعلاً خاصا عليه دلالة خاصة، أنه بيان لذلك. والله أعلم.

الاختلاف في أن ما ورد عليه الفعل مجمل أو كير مجمل:

إن الفعل إذا ورد وله علاقة بنص قرآفإ، فلا بد من اعتبار كون النصّ

مجملًا حتى يكون الفعل بيانا له، فمن لم يُثْبِتْ أنه مجمل،/ يكن الفعل عنده بياناً ويتبين ذلك بمثالب فرعئ!سن

الأولى: قوله تعالى!ه آية الوخز: (وأيديكم إلى المرافق !، مع فعله !

في وضوئه، فإنه 9 أدار الماء عل مرفقيه ".

من العلماء من قال إن (إلى) مجمل، لأنه يكون بمعنى انتهاء الغاية، ويكون

بمعنى (مع)، فهو مشترك، والمشترك مجمل، فجاء الفعل مبينا أن وإلى) بمعنى (معه دون معنى انتهاء الغاية، واقتضى ذلك وجوب غسلي المرفقين (1).

ونهم من قال إن (إلا) واضع، لانتهلر الغاية؟ وذلك بين، فلا يكلون

فعله يا بيانا (2)، وبكون غسله ! لمرفقيه منم!بأ.

(1) ابن قديمة: المغني 122/1 وانظر تيسير التحرير 3/ 125، 121 (2) التقرير والتحبير 2/2 5 3 ابن دقيق العيد: الإحكللم 36/1

؟30

(1/295)

وقد قال بالوجوب عطاء ومالئه والشافعي وأصحاب الرأي. وقال بعضا أصحاب مالك وديور لا يجب، وحكى ذلك عن زفر.

الفرع الثاني: أ، !ه!نهمة، في الوضوء، هي واجبة عند أحمد وابن أب ليلى، مسنونة عند الحنفية والمالكية والشافعية. فمن قال بوجوبها فوجهته عنده أن الله قال في شأن الود (فاغسلوا وجوهكم ! بالفم يحتمل أنه داخل في مسمى (الوجه) ويحتمل أنه ليس بداخل لأنه غير مواجه. فكان ما فعله النبي جمع من المضمضة بياناً فيدلر على أن الفم من الوجه، فيجب غسله.

ومن قال بأنها مستحبة فهو يقول: الفم كير داخل قطعا في مسمى الوجه،

وما فعله النبي !ف!ه من المضمضة زيادة فعلية صرفة، فتكون مستحبة.

352

(1/296)

المبحث السابع الفعل ألامم!الي الضنفيذيّ

ما يفعله عاقة المسلمين الملتزمين، من الأفعال التي طلبنا الله تعالى منهم في