وأما الحديث الثاني: هو!خذوا عني مناسككلم " فهو خطاب عام للأمة،

ولا يمكن فيه دعوى الخصوص، لأنه-! قاله لجمهور الحجاج، وهو على بعيره يرمي جمرة العقبة (2)* وفي رواية:أ قاله قبل يوم التروية وخروجهم للحج. فلا يرد هنا ما قلناه في الحديث الأول من امتناع دلالته على البيان العام ! (3).

ولما الوجه الأخر الذي قلناه في الحديث السابق فيأتي هنا، فإن النبي دون

فعل في حجته أفعال الحج كلها من واجب، ومندوبه. ولا يتميز بالفعل راتبه من مندوبه، فلا يصلح الفعل بيانا في ذلك، ما/ يقترن بكل فعل جزئي قرينة تدل على أنه بيان.

ويضاف هنا وجه ثالث، وهو أن قوله عن: أخذوا عني مناسككم " لا يتفق

أن يكلون المراد به ملاحظة) فعاله بخصوصها، بل يصدق على الأخذ عنه !خ! من أقواله بسؤاله عما يشكل عليهم، والاستماع إلى ما يأمر به ويرشد إليه-

فاقمت ما يدل عليه الحديث، أن يدل على مشروعية أفعاله يئه! في الحج،

أما التفريق بين واجبها ومندوبها فلا بد من المصير إلى وجه آخر في الدلالة على ذلك. وحكم أفعاله ! من هذه الناحية حكم سائر الأفعال المجردة. والخلاصة: أن هذين ا-حديثين لا يصلحان دليلا على أن أفعاله ئي في

(1) أصول الرصاص ق 1210.

(2) صحيح مسلم وكتاب الحج ح 0 31) ومسند أحمد 318/3، 327، 328 (3) مسند أحمد 366/3

300

(1/294)

الصلاة والحج واجبة، بناء على أنها بيان للواجب. بل أفعاله جنيه في هاتين العبادتن مختلطة واجبها بمندوبها غيي متميزة، والعمدة في تمييز ذلك على الأدلة الأخرى. وينظر في كل فعل بخصوصه ما يحتف به منه القرائن.

لقد كثر في كلام الفقهاء إيجاب كثير من أفعاله ضؤ في الصلاة والحج اعتمادا

على أن هذين الحديث!!ن دليل على أن أفعال النبي ي في الصلاة والحج بيان للمجمل الواجب، ولا يوجبون أفعالا منها كثيرة أخرى، حتى ليعجب الناظر من تفريقهم في ذلك.

والصواب إن شلل الله ما ذكرناه من أد أفعاله ! فيهما ليست مميزة للواجب