قوله له: أخذوا عني مناسككم "، فلا دلالة له على وجوب شيء خاص منها لأن المناسك وعامة في) (1) الواجب والمندوب، وإذا احتُخ! به في وجود فعل شيء

(1) في الأصل المخطوط كلمة غر مقروءة، والسياق يقتضي ما ذكرنا.

296

(1/290)

خاصّ لزم طرده في الجميع، كالرمل، والانطباع، وسائر المكنونات لا (1).

وأما الجواب المفصل، فإن الخلل لا شك، هو في واحدة أو أك!ثر، من هذه الحلقات الأربع.

فالحلقة الأولى: صحيحة ولا نظير فيها.

وأما الثانية: فإنه وإن أختلف الأصوليون في دلالة الأمر على الوجوب؟ فلا اشكاله في أن الصلاة والحج واجبان، ولكنهما يشتملان على أفعال مندوبة فيه، ولا يمكن إيقاعهما على الواجب مفصرلأ من المستحق أت، إلا بتكق! كث!ير.

وأما الثالثة والرابعة: ففيهما نظر.

فأما الحديث الأول: وهو قول النبي بع: وصلوا كهذا رأيتموني أصلي " فهو

في قصة وفود مالك بن الحويرب ورفاقه، على النبي ئي. أخا آخر العهد المدني. وقد أورد قصة وفرده أكد أصحاب كتب الحديث المشهورة دون قوله يا لهم: "صلوا كما رأيتموني أصلي " وهذه الزيادة ذكرها البخاري وأحمد والدارمي دون غيرهم.

وفي أكثر روايات البخاري وأحمد ذكرت القصة بدون هذه الزيادة وهي دائرة

ء!لى أبو قرابة. والزيادة من الثقة مقبولة.

ونوه في إحدى روايات البخاري كما يلي:

قال البخاري: حدثنا مسعد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي صلابة، عن أبي سليمان مالك بن الحويرب، قال: يأتينا النبيئً يد ونحن شبَبَة ممّقاربون. فأقمنا عنده عشرين ليلة. فظن أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه. وكان رقيقا رحيماً، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم

(1) السبكي: القواعدي 116 ب.

297

(1/291)

ومُرُوهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم " (؟).

فإن صحت هذه الزيادة؟ فالكلام عنها في باب الأفعالى متردد بي طريقين: