وسلك ابن دقيق العيد طريقاً آخر لحل ذلك الإشكال، فقال: "ما ثبت استمرار فعل النبي صل عليه دائما، دخل تحت الأمر كما هو في قوله ! لمالك بن الحويرب: وصلّوا كما رأيتموف! أصلي " وكان واجباً. وبعض ذلك مقطوع به- أي مقطوع باستمرار فعله له- وما لم يقم دليل على وجوده في تلك الصلوات التىِ تعلق الأمر باتباع الصلاة علا صفتها، لا يُجْزَم بتناول الأمر لها (2).

وفي هذا المسلك ما فيه، أتراه !ن! في الصلوات التي صلاها أثناء!فهد جماعة

مالك بن الحويرب، ترك ما كان يواظب عليه من المستحبات جمع الأقوال والأفعال

(1) أبو يعلي الحنبلي: العدة ق 17

(2) إحكام الأحكام 257/1 295

(1/289)

والهيئات، كالجهر والإسرار، وتعديد التسبيح والأذكار، والتحرك في التشهد، وقراءة سورة بعد الفاتحة؟ يغلب على الظن أنه !/ يتولى شيئا من ذلك، ولا يتمّ لابن دقيق العيد مسلكه.

ونحن رقد أخذنا على عاتقنا بحث مسائل الأفعال النبوية لا يسعنا إلا أن

نعطي هذه المسألة مزيدا من الاهتمام، وخاصة في مسائل الصلاة والحج، كنموذج لغيرها.

فنقول: إن الدين مكون من أربع حلقات:

الأولى: إن لفظ (الصلاة) الأمور بها في قوله تعالى: (أقيمواْ الصلاة!

و (الحج) في قوله: (ولثه على الناس حج البيشهـ هما من المجمل.

الثانية: والأمر للوجوب.

الثالثة: وقوله !: "صلوا ما رأيتموني أصلي " ود خذوا عني مناسككم "

دليل على أن أفعاله، في الصلاة والحج بيان للمجمل.

الرابعة: والبيان حكمه حكام المبين.

فتكون النتيجة: أن أفعاله عن في الصلاة والحج واجبة.

ونجيب عن هذه النتيجة بجوابين: مجمل ومفصل.

أما المجمل، فلو أنها كانت صحيحة لاقتضت وجوب جميع أفعاله صلاته

وحجه عن. وهو مردود يقيناً وقد تقدم النقل عن ابن دقيق العيد في الصلاة بخصوصها.

وأما الحج فقد قال السبكي في قواعده، في شان ركعتي الطواف: 9 فأما