قال ابن دقيق العيد في ما ورد أن النبي جمع كان يقرأ قي الصلاة سورة بعد الفاتحة: لقد اذن هي في كثير من الأفعال التي قصِد إثبات وجوبها أنها بيان لمجمل. وهذا الموضعِ مما يحتاج إلى إخراجه من كونه بياناً أو أن يفرق بينه وبي ما ادعي فيه كونه بيانات من الأفعال، زمانه ليس معه له تلك المواضع إلا مجرد الفعل، وهو موجودهنا! (2).

وقد تصدى لهذه المسألة أبو يعلى الحنبلي. وكان رأيه أن ا:جزء الذي أجمعوا

على أنه بيان، يكون بياناً وإلّا فلا؟ قال: "ليس كل فعله يخص فنيّ الصلاة

(1) المغني 553/1

(2) 1 لإح! أم 1/ 244 294

(1/288)

والصدقة بيانا للجودة التي في الكتاب، لأنه لو صلى لنفسه/ يدلّ عله أنه بيان لقوله تعالى: (1 قيموا الصلاة!، ولو تصدق بصدقة،/ يدل على أنها مرافق ة بقوله تعالى: (وآتوا الزكاة!. وأنما وجه البيان ما ئحمِع الناس على أنة من المكتوبات، لأن ما يفعله في نفسه/ يثبت أنه فعله فرضاً فلا يكون فيه دلالة على أنه فعله بياناً" (1).

وعندي أن هذا لا يكفي لحل الإشكال إذ لا يمكن توقف فهم الأحكام على الإجماع. بل ما أجمعوا على أنه يعلن كعدد ركعات الصلاة فهلا بيان بلا شك، وما أجمعوا على أنه ليس بيانا كالتثليث في غسله اليدين، فليس هو بياناً بلا شك. وأما ما/ يجمعوا فيه بنفي ولا إثبات فقول أبي يعلى يقتضي منع كونه بياناً مع أنه اتفق على أنه يمكن تعليق البيان بالفعل بقول من النحل-! كما تقدم في الطريق الأولى، والنص عله الحكم كالإجماع عليه، بل هو أولى.

فلا يزال الإشكال قائما، والقاعدة التي ذكرها الأصوليون مع قوله !:

9 صلّوا كما... وخذوا عني،.. " تقتلهما أنه بيان، فيكون واجباً ويكون الأصل في ما فعله النبي ! في الصلاة والحج، أنه للوجوب.

وهذه النتيجة مخالفة للواقع. بل إن أكل ما فعله !كل! في هات!سن لعبادتين هو مستحدث وليس بواجب.