فمأخذ الوجوب على هذا، المجملُ نفسه؟ وليس في الفعل دلالة على الحكام. وبهذا صرخ عبدالجبار(4)، وأبو الحسين البصري، وأبو يعلى الحنبلي (ْ). قال أبو الحسإ!ن: بكير صحيح أن البيان يدلل على الوجوب كما يدل المبينة ، لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين، وليس يتضمن لفظة يفيد الوجوب " (6). وقاد في موضع آخر: وبذا كان الفعل بياناً لمجمل، وكان المجمل دالا على الوجوب، عد الفعل للوجوب، لكن الإيجاب بالمجمل، لا بالفعل، فالفعل لا يجد جملي الوجوب أساساً (7).

(1) الشوكاني: إرشاد الفحول ص 36 ابن عقيل: الواضح 1126.

(2) فمرح تنقيح الفصول ص 126

(3) أجمل من ناحية البيان والدلالة فرّط، لا من كل الجهات فلا يصح نسخ الكتاب به مثلاً، فذلك ممتع. وانظر ابن دقيق العيد: إحكام الأدنى م 1/ 186

41) المغني 216/17 (5) العامة ق 1154.

(6) المعتمد 1/ 341 (7) المعتمد (الزيادات) 2/ 4 0 0 1 292

(1/286)

ويرى البناف! أن الحكم يكون له، بورود الفعل البياف!، دليلان: المجمل، والفعل نفسه. فيكون الفحل دليلا مؤكداً، بالإضافة إلى أنه يفيد فائدة أخرى تأسيسية، هي وجوب الصفة التي لم تعلم إلا بالفعل.

وكمثال على ذلك، الطواف الذي فعله النبي ! بيانا لقوله تعالى: (وليطؤفوا بالبيت العتيق ! يستفاد منه، بالإضافة إلى توكيد الوجوب المستفاد من الاهية، وجوب صفته التي وقع عليها، ككونه سبعاً والابتداء بالحجر، وجعْل الطائف البيت عن يساره (1).

وعندي أن من قال إِن الرجوع يستفاد من المجمل لا من الفعل نظر إلى

أصل التالي، فإن الفعل ساكت عن الطلب فلا يؤثر إيجاباً والمزهر للإيجاب هو الخطاب الأمر.

ومن قال إن الوجوب يستفاد أيضاً مت الفعل فقد نظر إلى أن الوجوب

يمكن أن يعرف بالنظر في الفعل. فالفعل علامة على الوجوب، وليس هو المؤثر للوجوب. ثم هو يفيد أيضاً وجوب الصفة.

الأجزاء غير المرادة من الفعل البيانيّ ت