فالأكثرون على أن الفعل لا يكون بياناً إلّا بقرينة تدلّ على أنه بيان (1). والقرينة التي تري أن الفعل الواقع هو بيان، اشترط صاحب والكبريت الأحمهه أن تكلون قولاً ورأى أن غير القول لا يقوم مقامه ما/ يتكرر الفعل (2) أعلى صفة واحدة،.

وقد حصر صاحب المحصول القرائن في ثلاثة: أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده، أو بالقول، أو بالدليل العقلي، بأن يذكر الممجْمل وقت الحاجة إلى العمل به ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بياناً. وقال: لا يحصل البيان إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة،3).

وغيره جعل كل ما فيه دلالة بياناً وجعل أفي قرينة تدل على ذلك دالّة على

كونه بياناً فذكر الغزالم! في المستشفى سبع طرق، وذكر أبو شامة ثمانية"4). ونحن نورد منها هنا ما يتعلق بهذا الموضوع ونترك باقيها إلى مواضع هي بها أليق- وعندي أن مبنى اختلافهم في هذا هو اختلافهم في ما يعبّرون عنه

ب والبيان) فمن رأى أن البيان هو (الدليل) لو العلم الحاصل عنه جعل كل ما يستدل به من الأفعال بياناً. ومن جعل (البيان) هو (التبيين)، أي فعل الابن، فقد حصر طرق معرفة الفعل البياني في ما يدل على قصد الإجهاز (ْ).

وهذا هو الذي نعتمده رب هذا المبحث، لأنا قد خصصناه ب بالفعل البياني)، وجعلنا للفعل الامتثالي مبحثاً خاصاً وبئنًا 3 له يستدل به أيضاً

(1) الزرك!ثي: البحر المحيط 1/2 ونمَله عن المازري.

(2) الزركشي: البحر المحبط 2/ 1181.

31) وأبو الحسمية البصري/ يذكر غير الثلاثة. المعتمد 1 83ْ، 386

(4) المحلى ق 35 ب

(5) انظر الحلاف في ذلك نموا أصول البزدوي 3/ 824- 826 والمستشفى 153/1 والبحر المحيط 2/ 1 18 وبيان المنصوص المّشريعية ص 23- 25 وغيرها. 288

(1/282)

أما من جعل كل فعل يستدل به في الأحكلام بياناً فلا يستقيم له أن يذكر في

أقسام الفعل، البيافط والامتثال! كليهما معاً

وبندر على ما اعتمدناه، فإن الأفعال الواقعة من النبي ! يستدل على أنها

بيان بطرق مختلفة: