عليه، وإن ذلك من خصائصه. وذلك مردود، بناء على هذه القاعدة إذ لو كانا في حقه حراما لكانا في حقنا مكروه!!ن، وذلك ممنوع. فتنتفي الخصوصية. والله أعلم. ما يختص به صلى اللّه عليه وسلم في أفعال غيره:

وذلك ما شرعه الله تعالى من الأحكام من فعل غيره بسببه لمجه، لّعظيما

لمقامه ورفعاً لشانه. ومنه أنه لا يرثه أحد من أقاربه ولا زوجالّه، ومنه أن ما تركه 281

(1/275)

من ماله صدقة، وأنه لا يحل لأحد نكاح زوجاته بعده، وأنهن أمهات المومني، وعن فعل منهن معصية يضاعف لها العذاب ضعفي، ومن يقنت مخهن لله ورسوله فلها الأجر مرتب، وتحريم رفع الصوت فوق صوته، والكذب عليه عمدا كبيرة، ويجب القتل عله من سبه أو أجله.

هل يصل تعدية هذه الخصائص! إلى كير النبي صلى اللّه عليه وسلم: ينقل عن بعض الصوفية أنه ادعى لنقسه في أتباعه أشياء من مثل هذا النوع

من الخصائص.

فنُقل عن بعضهم أن الويب فِي أتباعه ومريديه كالنبي يك!ؤ بي أصحابه؟

ولهذا يجعلونا لشيوخهم من الخصائص مثل ما هو ثابت لرسول الله ! د، فلا يجوز عندهم نكاح امرأة الشيخ بعد موته، ولا يجوزرفع الصوت عنده (1).

إن ما تقدم ذكره من الإجماع على عمم جواز الاشتراك فيما ثبت من خصائصه ينفي دعوى مشاركة (الأولياء) في خصائصه يكن.

ولما كانت خصائصه له لا تدل قي حقنا على المماثلة، فلذلك يكون من

حرم على الناس لنفسه مثل ما حرم عليهم لرسول الله !نه!يه، قد حرم ما ليس حوامل، وذلك لا مجوز. وكذا من أوجب عليهم لنفسه مثل ما وجب عليهم لرسول الله !كل! فقد أوجب ما ليس بواجب وذلك لا يجوز.

وقد ورد عن أبي بردة الأسلمي، قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق.

قاله، فقاله أبو بركة: ألا أضرِث عنقه؟ قال: فانتهزه أبو بكر، وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله ! (3).

فلو كان للولد أن يكون له مشاركة في هذا النوع من الخصائص، لكان أول

الناس بذلك، صديق الأمة أفضلها بعد نبيها وأكرم (أوليائها) على الله.