إذَا أننا نرى أن استقراء الخصائص الواجبة والمحرمة (وعددها مابين خمس وثلاثين عند السيوطي إلى تسع عشرة كما غذها الرملي والقرطبي) يُظهر) ن هذه القاعدة الحقة على جميع هذه الجزئيات- ما عدا تحريم الكتابة والشعرأ3) عليه جمعه

(1) رواه مسلم وجامع الأصول 283/8)

(2) من عدما كذلك السيوطي والخصائص 371/3) ونقله عن النووي في الروضة. وقد أغفلهما الرملي.

280

(1/274)

عند من عنهما من الخصائص، والمقصود بتحريمهما عليه تحريم تعاطه) سبابها الموصلة إليهما، فإن الكتابة والشعر لا ئكْرهان في حق الأمة إذا استعملا في مباحث فإن لم تثْبت قاعدة أبو شامة، بما استدل/ به لها، فإن الاستقراء ئغفب على

الظن صحتها. والله أعلم.

هذا وإن أغلب ما اختمئ! به النبي ي في باب الوجوب والتحريم، يعلم حكمه في حقنا بأدلة غير الأفعال. ومن أجل ذلك كانت فائدة هذه القاعدة ضئيلة في استفادة الأحكم الشرعية من الأفعال الخاصة، إذ إنها تحصيل حاصل.

ويجوز استعمالها للتوكيد والاستئناس.

ونحن نرى لها فائدة أخرى. وذلك أن كثيراً من العلماء!ا شروحهم للأحاديث، والجمع بين الأحاديث القولية والفعلية، كثيرا ما يحملون الحديث الفعلي على أنه من خصائصه ضد. فإن كانت الخصوصية بالإيجاب أمكن معرفة صحة ذلك من عدمها، باستخدام هذه القاعدة: فإن وجد أن الحكم في حقنا ليس الاستحباب، بل الإباحة أو الكراهة أو التحريم، يتبين أن الحمل علا الخصوصية فاسد.

ونظير ذلك يقال في الخصوصية بالتحريم.

وكمثال تطبيقي لذلك نذكر مسالة عن تحريم الكتابة والشعر من الخصائص النبوية. فالمشهور أنه !/ يكن يقدر عليهما، ولو أراد تعلمهما لما أمكنه ذلك. فخرجا على هذا القول في حقه عن عن نطاق التكليف، وهو الراجح.

أما على القول المرجوة، وهو أنه كان قادرا عليهما، فقد ادعى قوم تحريمهما