وقال أبو شامة: إن ما ذكره "لا نزلت فيه لمن فهم الفقه وقواعده، ومارس

أدلة الشرع ومعتقده ومعانيه !.

وقد نقل الشوكاني بعض كلام أبو شامة، ووافقه على ما ذهب إليه "2).

ونقله قبله الزركشي في البحر وأسرة.

ألأ أن الشوكاف! قيد هذه المسالة بأنه إذا علم ودليل قوي الحكم في حقنا فهو المعتمد، فإن كارل القول ما يستفاد من هذه القاعدة يقدًم الدليمى القولين ويفهم من كلام أبي شامة نمه يدلل لقوله بوجهين:

الأولي: البناء على القواعد الشرعية. ولم يبابا القاعدة التي يشير إليها. ولعله

يعني أن ما أمر به-! لا بد أن يكون مصلحة، وذلك يعني أنه في حقَنا كذلك

(1) انظر!تابه (المحفق) ق 5)

(2) إرشاد الفحول معه 35، 36 وفي كلام الشوكاني هنا خفل!، وماله إلى ما ذكرنا. 279

(1/273)

مصلحة، فيكون مستحباً وإن ما نهى عنه لا بد أن يكون مفسدة، فيكون في حقنا مكروهاً. وامتنع التحتم الذي هو الإيجاب والتحريم بدليل الخصوصية. فإن كان هذا مقصوده، فلا يسلم له، إذ قد يكون الشيء مصلحة لشخص

ولا يكون مصلحة لأخر، كالصوم، هو مصلحة للطاهر، وليس مصلحة للحائض، وكالقصر هو مصلحة للمسافر، رئيس مصلحة للمقيم. وهكذا يقاد في جانب المفسدة.

الثاني: أنه قد ورد عن الصحابة الاقتداء به ! في الفعل الخاص. ومن

ذلك أن ابن عباس ائتم بالنبي !ع! في صلاة الليل. وقد امتنع النبي نحمل من أكل طعام في منزل أبي أيوب الأنصاري، كان فيه ثوم، فقال أبو أيوب: فإني أكره ما تكلفه " ولم ينكسر ذلك عليه، ! (1).

وهذا أيضا غير مسلم، أما اهتمام ابن عباس بالنيىِ جمع في صلاة الليل،

فإن استحباب صلاة الليل معلم بدلالة الكتاب والسنة القولية كما لا يخفى، فلا يكون دليلا في المسالة.

وأما قول أبي أيوب: 8 فإني أكره ما تكره ". فهو محمول على أنه للكراهة الطبيعية، لا للكراهة الشرعية.

وبذلك لا يثبت دليل القاعدة؟ الذي أراد أبو شامة رحمه الله إثباتها له.