إليه، فقد ذكر ابن السبكي أن حكم الفعل المخصص (واضح) وفسره المحلي بأننا السنا متعبدين بها وذكر السناني عن وشيخ الإسلامي (4) أن مرادهما أن الفعل الخاصة لا يكون دليلاً في حقنا، ولا يمتنع أن يكون الدليل شيئا آخر كالقول مثلا (5).

هذا وإن أكثر ما نقِل من خصائصه له سيئ الحكام فيه في حقنا بأدلة مستقلة، كاستحباب الضحى والأضحا والوتر والتهجد في حقنا للأدلة القولية الواردة في ذلك. وتخيير المرأة الكارهة نوع من الإحسان، والإحسان مطلوب شرعاً

وككراهية أخذ الزكاة رالصمقة في حقنا، وكراهة أن ل ماله ريح كريهة والبصل والثوم.

ولعل الجويني ومن وافقه ذهبوا إلى ما ذهبوا أليه لهذا المعنى، فإن معرفتنا

بكون هذه الأمور وأشباهها م!ستحبة لنا أو مكروهة إنما منشؤه الأدلة الخاصة الواردة

(1) يعني الجويني 210) إرشاد الفحول ص 35

(3) المستثنى 2/ 94ْ (4) يعني الشحِغ زكريا الأنصاري. (5) بها الجوامع وشرحه وحماسية البياني 97/2

278

(1/272)

بذلك، وإنما الدليل الذي يدل على صحة القاعدة قول الشارع، أو الإقرار، أو عمل الصحابة، ولم يتحقق شيء من ذلئ! عند الجويني ومن تبعه.

والقول الثاني: ما قاله أبو شامة (1) فإنه يرى أن الاقتداء به ! ممنوع في ما

أبيح له خاصة، لدلالة الخصوصية عله امتناع ذلك قي حقه غيره.

وأن الاررراء؟-! على سبيل الاستحباب ثابت فيما فعله على سبيل الوجوب، وفي ترك ما تركه على سبيل الحرمة.

فيندب لنا على هذا القول: فعل ما فعله يكن مما اختص به من الواجبات، ويندب لنا التنزه عما تركه مما اختص به من المحرمات.

فخصوصيته جمة، على هذا القول، إنما هي في تحتم الفعل أو التقلى بالنسبة

إليه، والمشاركة بيننا وبينه هي في أصل مطلوبين الفعل أو الترك المقتضية للاستحباب أو الكراهة، وتمتنع المشاركة في ما زاد على ذلك وهو تحتّم الفعل أو الترك، لدلالة الخصوصية على هذا الامتناع-