ومن أجل ذلك كانت فائدة معرفة الخصائص معرفة أن حكم غيره ! ليس كحكمه فيها، ولئلا يقتدي بها جاهل إذا سمع الحديث مثلا أن النبي ! فعل كذا. هذا ما يذكره الفقهاء من فائدة معرفتها (2).

إلا أن المهم ثبوت الخصوصية بدليل صحيح، أعني بصحته صحة الثبوت، بالإضافة إلى صحة الدلالة على الخصوصية. وليس كل ما ذكره المؤلفون من الخصوصيات صحيحاً كما تقدم. وقد تتبع ابن حجر في وتلخيص الحبيب يمر ما ذكره الرافعي في شرح الوجيز من الخصائص، وهي التي يتناقلها الفقهاء، فزحف أدلة بعضها كوجوب ركعتي الفجر، وبين عدم صحة دعوى الخصوص في بعير آخر، وأثبت أن الاشتراك أصحو .

ثم إنه وأن امتنعت مشاركتنا للنبي مج!رو في خصوصياته، فإن للاقتداء به فيها

وجهاً واضحاً، فإنه إذا امتنع من أكل الثوم والبصل لكونهما محرمين عليه خاصة، فيتجه أن يقال ت إن من اقتدى به في الامتناع من ذلك يؤجر، ويكون في حقله مكروهاً وإدّا وجب عليه تخيير نسائه إذا بدا من الضيق، استُحِمث ذلك لغيره.

(1) انظر التقرير والتحرر 2/ 2 30، الأمدي: الأحكام 1/ 247

(2) الرملي: نهاية المحتابم 174/6 (3) تلخيص الحبر 17/3 1 وما بعدها. 277

(1/271)

وفي هذه المسالة للعلماء قولان:

الأولى الأول: ما قاله الشوكاف!: يتوقف إمام الحرم!!ن (1) في أنه هل !لمتنع

الكافي به يكره في ذلك أم لا- وقال: ليس عندتا تقل لفظي أو معنوي قي أن الصحابة كانوا يقتدون في هذا النوع، و/ يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك. فهذا محل التوقف " (2".

وقال أبو شامة: تابع القشيرفي والمازريمّما إمامَ الحرم!!ن على ذلكم

وقال الغزالي: ما عرف أنه خاصيته فلا يكون دليلا في حق غيره (3).

أقول: وابن السبكي في جمع الجوامع وشارحه، وافقا الجويني على ما ذا