كما صحة الخبر فيه مما أورده، كثيرا ما لا يكون دالَأ على الاختصاص،

كإجابة الدعكاء (4)، فالله تعالى يستجيب لمن أعلى من نبي وغيره.

وبعض ما ذكره من الاختصاص دعوى لا سند لها (؟).

فلو أن ما جعله من الخصائص عويرض على ميزان النقد لما ثبت منه في

تمَديري أكثر من ثلث الألف أو ربعه.

وهذا في الخصائص بصفتها العامة.

أما ما التصق به ! في أحكم أفعاله، فإن يعض فقهل! الشافعية والمالكية

ذكروها في مؤلفاتهم في أوائل كتاب النجاح "2)، لما كان كثير من خصائصه مجد هي

في باب الن!ا!.

وأوله من استطرد إليها المدني صاحب الشافعي رضي الله عنهما.

وقد ذكرها القرطي! المالكي بالتفصيل، وحصرها في 37 خاصة، قال: إن

منها المتفق عليه، والمختلف فيه (3). وذكرها السيوطي، فجعلها 65 خاصة. يذكرها الرملي الشافعي في شرح المنهاج فجعلها 47 خاصة.

ولعله ما يصح دليله من كل ما ذكر قريب من خمس عشرة خاصة لا أكل.

منها في الواجبات ة التهجد بالليل، وتخيير نسائه.

ومنها قي المحرمات تحريم الزكاة عليه وعلى آله، وتحريم أكل الأطعمة

الكريهة الرائحة، وتحريم التبدل بازواجه.

(1) الخصائص الكبرى 1/ 366- 1 ك 3

(2) مثلاً أنه كلف من الحلم ما كلفه الناس باجمحهم (264/3) ولا تجب عليه الزكاة (3) انظر مثلان من كتب الشافعية: روضة الطال!نن للنووي. ونهاية المحتاج، للزمني، على المنهاج، ط الحليه!1357 هـ 175/6 ومن كتب المالكية: حاشية الدسوقي على الشرح

الكبير- كتاب النكاح.

(4) تمْسير القرطبي 212/14.

276

(1/270)

ومنها في الفائزات: خمس خُمسِ الغنيمة، وخمس الفيء، رالرصال، والزيادة على أربع نسوة، وسقوط القسم بكين زوجاته، والقتال بمكة.

الاستدلال بأفعاله صلى اللّه عليه وسلم الخاصة به في الأحكام المماثلة ة إذا ثبتت الخصوصية في فعل من أفعال النبي !ك! فإنها تقتضي أن حجم كيره

ليس كحكلمه وذلك إبداع (1)، إذ لو كان حكمه حكم غيره لما كان للاختصاص معنى.