أما المندوب، فالظاهر أنه ثابت في خصائصه ضو، وعندي ن من ملئه الوصال. والفقهاء يذكرون الوصال في قسم المباح. ونسبه السيوطي إلى الجمهور- ولكن ذكره في المندوب هو الصواب؟ كما لا يخفى، وبه قال الجويني،1)، وأبو شامة (2). ويفهم من كلام الشاطري أنه لا يرى الوصال من الخصوصيات (3). ومثلا الوصال في ذلك القسم بين الزوجات، فهو مندوب له لا شيئا في

ذلك.

وأما المكروه له خاصة فلم نظفر له بمثال.

ومن أجل وقوع المندوب له في خصائصه !، فالذي نراه أن ننقسم

(1) الحصاثص الكبرى للسيوطي 3/ 284 31) الموافقات 3/ 62، 150

273

(2) المحقق ق 111

(1/267)

خصائصه أربعة أقسام لا ثلاثة، إلّا أن يعبر بدلي المباح بالجائز ليشمل ما ذكرناه في قسم المندوب. والله أعلم.

ونلاحظ في النوع الثالث وهو المباح له خاصة أنه ينقسم ثلاث أقسام (1):

الأول: أن يكون مباحا له، وحكمه على الأمة الوجوب.

والثاني: أن يكلون مباحا له وحكمه في حق الأمة التحريم، وذلك مثل

الزيادة على أربع نسوة، إذ هو علينا محرم.

والثالث: أن يكلون مباحاً له وحكامه كلى الأمة الشراهة، وهذا قليل، ومنه

القضاء والفتيا حال الغضبة

وأما أن يكلون مباحاً له وحكمه في حقنا الندب، فلم نظفر له بمثال.

ما يمتنع الاختصاص فيه:

1- لاحظ الحافظ العلاجي أن النبي !/ يختص قي باب القربات والتعظيم بالترخص في شيء (2)، يعني بذلك أن ما الان واجباً على غيره من الأمة من العبادات، وتعظيم الله، وتعظيم شعائر الله، فلا يكون له ! خصوصية بان يكون ذلك يخص حقه مباحا أو مندوباً وذلك واضح، فإنه ! يخص بإيجاب ما ندب إليه غيره من العبادات، كالمَهجد، زيادة في الزلفى والقربة، فكيف يرخص له في ترك ما وجب على غيره منها وهو!ئه! أولى الناس بالتزام القرب والطاعات والتعظيم، لقوة علمه بالله تعالى. وكذلك ما حُرئم على الناس تعظيما لحرمات الله، لايرخص له شئون فِي فعله