على الاختصاص، كقوله !: ولا آكل مت!ئأأ.

الثالث: أن يعلم ذلك بالضرورة، كما إذا فعل فعلاً ثم نهلة م عنه لا وقت

قريب (1). وكما إذا أمرهم بكر، ثم ترك في الحال ما نهاهم عنه،) و نهارهم عن شيء وفعله في الحال، فيعلم أن حكم تركه أو فعله خاص به !ك!ه،3).

وكل هذا على طريقة المعتزلة، لأضه!م لا يجيزون النسخ قبل التمكن من الامتثال. أما عند غيرهم فيجوز النسخ قبل التمكن، فلا يكون هذا النوع دليل الخصوصية.

أما إن نهاهم عن الشيء وهو متلمس به، فينبغي أن يكون ذلك دليل الاختصاص عند المعتزلة وغيرهم، كما نهاهم عن الوصال وهو مواصل، ونهاهم عن نكاح أكثر من أربع وهو مقيم على ذلك.

وعلى قول المعتزلة، إن تاخار الترك أو الفعل طرأ احتمال بان الحكام الأول

قد نُسخ، فلا تتحقق الضرورة.

ومثاله أن النبي جمعه نهاهم أن يصلوا قياما والإمام جالس، وصلى بهم في

مرض موته وهم قائمون وهو جالس.

نقيل: ذلك من خصائصهأ3".

وهو مردود، لما تقدم.

ثم قد قيل: إنه فعله ليبين الجواز، فبئهما بفعله أن النهي السابق إنما هو للكراهة. وهو مذهب الحنابلة.

وقيل إن النهي منسوخ (4).

(1) أبو اطس!ين البصري، المعتمد 1/ 5 39 (2) نفس المصدر 387/1

(13 ابن قديمة: المغني 2/ 220- 222 (4) السميوطى: الخصائص الكبرى 3/ 284 271

(1/265)

الرابع: الإجماع كلى الخصوصية، كإجماعهم على تحريم الزيادة على أربع نسوة. واختصاصه !ك!رر بإباحة ذلك.

الخامس: القياس الجلي، كتحريم نكاح امرأة تكر 8 صحبته. لأنه إذا وجب

عليه طلاق من تكره صحبته ممن قد تزوجهن، فأن لا يبتدىء نكاح الفارهة أول. ودليل وجرب الخلاف عليه في تلكإلحال قوله تعالى: فيا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنَ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالج أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلأ!الأ).

الخصائص التي تدخل في موضوع بحثنا: