الأول: ما تلمح فيه الخصوصية، كوضعه بجريدة على قبرين بقصد التخفيف من عذاب صاحبيهما. وسائر ما تُدعى فيه الخصوصية ونقول محتملة! والثاني: ما لا تلمح فيه، ولكن يجوز عقلا أن يكون خاضت وأن يكلون مشتركاً

وهذا النوع الثاني هو سائر الأفعال المجردة، ويأتي بيان الحكم فيها في الفصل الخامس أن شاء الله.

أما النوع الأول، فقد ادُّعِيت الخصوصية في أفعال معدودة، لما حصل

\ ) سورة الضحى: أية 2- 4

(2) سورة الأحزاب: آية 38، 39

268

(1/262)

التعارض بحق الفعل وغيره من الأدلة، فتخلص بعض العلماء بدعوى الخصوصية في الفعل.

والمعتمد أن الأولى في الفعل عدم الخصوصية، لأنه لا تجوز دعوى الخصوصية بغير!ليل، كما سيأتي إيضاحه إن شلل الله. وكفلك لو كانت الدلالة ضعيفة وأمكن التخلص منها.

وسبب ذلك أن الخصوصية خلاف الأصل، لأنه جمعه مبعوث قسوة وداعيا

بفعله وقوله كما تقدم. فأفعاله هي للاقتداء، والخصوصية تدفع الاقتداء-

وفي المثال الذي أشرنا إليه قال ابن حجر: "استنكر الخطًابب ومن تبعه

وضع الناس الجريد على القبر عملا بهذا الحديث. قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده !. وقالت عيان: لأنه عمل غرزهما على القبر بأمر مغرب، وهو قوله: إنهما ليعذبان. يقول أبن حجر: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا، أن لا نتسبِّب له في أمر يخفف عنه العذاب أر كان يعذب. وقد تاسىَّ فريدة بن الخصيب الأسلمي الصحابة بذلك، فأوصى أق يوضع عند قبره جريدتان. ذكر ذلك البخاري في باب الجنائز تعليقاً قال ابن حجر: وهو أول من غيره أن يتبعه (1)1 هـ.

وكلام ابن حجر راجع إلى القاعدة التي ذكرنا.

أدلة الخصوصية:

يعلم أن حكم الفعل من خصائصه ! بلفور:

الأول: أن يرد في القرآن النص على الخصوص والمنع من الاشتراك، وقوله تعالى: (وامرأة مؤمنة إن رهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤتمن أد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أممانم !ُ1)