تناقض ابن عربي فيما ذهب إليه من القول بوجود ما يسميه بأنبياء الأولياء تناقضاً فاضحاً لمذهبه: حيث أثبت في عنوان الباب الذي عقده لهم (أنبياء) بقوله: (الباب الرابع عشر في معرفة أسرار الأنبياء) ثم عدل عن تسميتهم بأنبياء فسماهم (أنبياء الأولياء) في نفس العنوان. فأتى بهذه التسمية العجيبة والغريبة تمويهاً للناس، حتى ينفي عن نفسه تهمة القول بوجود أنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يستطع أن يخفي حقيقة مذهبه القائل بوجود أنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعدل عن تسميتهم أنبياء مع إعطائهم خصائص الأنبياء حيث يأخذون علومهم من نفس المصدر الذي أخذ عنه الأنبياء. وهذا ظاهر من قوله: (حتى إذا فرغ من خطابه -يعني جبريل عليه السلام- وفزِّع عن قلب ذلك الولي... فيأخذها هذا الولي كما أخذها المظهر المحمدي). وهذا ما ذهب إليه الفلاسفة من القولى باتحاد رتبة الفلاسفة مع الأنبياء في الأخذ عن الملك المسمى عندهم بالعقل الفعال. ثم استدرك ابن عربي على نفسه حتى لا يقال له: بما أن أنبياء الأولياء يشتركون مع الأنبياء في الأخذ من مصدر واحد هل يأتون بشرع جديد؟ قال: (لا يتفردون قط بشريعة، ولا يكون لهم خطاب بها إلا بتعريف: إن هذا هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم)، وهذا يناقض قوله: (فالأدب يقتضي له أن لا يخطىء -يعني الولي- ما قرره الشارع حكماً. ودليله وكشفه يحكم عليه باتباع حكم ما ظهر له وشاهده). فمع إقراره بأن الشارع قد قرر حكماً معيناً إلا أن أنبياء الأولياء لا يتبعون ذلك الحكم وإنما يتبعون ما حصل لهم عن طريق الكشف. مع تصريحه أنهم لا يتفردون بشريعة قط. وتارة يجعل هؤلاء الذين سماهم أنبياء الأولياء يأخذون العلم والوحي من الملك الذي أخذ عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يجعل حكم أنبياء الأولياء كحكم المجتهد الذي لا يأخذ العلم عن طريق الوحي وإنما يحكم في المسألة بما أداه إليه اجتهاده. وتارة