بل قال الحاكم نفسه عنه: (وروي عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أنَّ الحمل فيها عليه)(1).
فكون الحاكم يتهم عبد الرحمن بن زيد بالوضع، ثم يصف روايته للحديث موضوع الدراسة بالصحة هو الذي جعل ابن حجر يتعجب من صنيعه.
حيث يقول: (ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال بعد روايته: هذا صحيح الإسناد وأول حديث ذكرته لعبد الرحمن مع أنه قال في كتابه الذي جمعه عن الضعفاء: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة -ثم ذكر قول الحاكم السابق- قال: فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة)(2).
محصلة الحكم على الحديث:
قال ابن تيمية: (ليس له أصل)(3).
وحكم عليه الذهبي بـ(الوضع)(4)، و(البطلان)(5)..
وممن حكم عليه بالوضع من المعاصرين: محمد ناصر الدين الألباني(6).
المسألة الثانية: الكلام على تصحيح الحاكم:
(1) الحاكم النيسابوري: المدخل إلى الصحيح، ص (154).
(2) النكت (1/317-319).
(3) الرد على البكري ص (9-10).
(4) التلخيص (2/615).
(5) ميزان الاعتدال (2/504).
(6) السلسلة الضعيفة (1/38).