لا يخفى على طلبة العلم إمامة الحاكم النيسابوري(1) في علم الحديث، وما له من تصانيف عديدة في ذلك، منها المستدرك على الصحيحين، الذي قال في شأنه: (وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة)(2). إلاَّ أنه رحمه الله توسع في شرطه، وتساهل في حكمه على أحاديث بالصحة وهي على غير ذلك.

قال عنه ابن الصلاح(3): (وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به)(4).

وهذا فيما ينص الحاكم أنه على شرطهما، أمَّا التي يصححها دون أن يذكر أنها على شرط الشيخين، أو أحدهما فيُحْكم فيها على الحديث بحسب حاله: من الحسن، أو الصحة، أو الضعف(5).

وقد ذكر ابن حجر مثل هذا النوع من الأحاديث في القسم الثالث من تقسيمه لأحاديث المستدرك: وهو الذي اشتمل على أحاديث يكون إسنادها مما لم يحتج به الشيخان لا في الاحتجاج ولا في المتابعات.