الثانية: مخالفة ألفاظ الحديث للعديد من نصوص الشرع الأخرى.
الثالثة: المفاسد العقدية المترتبة عليه.
النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث وتصحيح الحاكم.
وفيها مسألتان:
الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث.
الثانية: الكلام على تصحيح الحاكم.
المسألة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث.
بالنظر إلى سند الحديث نجد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعَّفه كل من: النسائي(1)، والدارقطني(2)، والعقيلي(3)، والبيهقي(4).
وقال فيه البخاري: (ضعَّفه عليّ(5) جداً)(6).
وقال ابن حبَّان: (كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كَثُر ذلك في روايته من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف فاستحق الترك)(7).
(1) الضعفاء والمتروكون للنسائي، ص (158).
(2) الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد صاحب السنن، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع المعرفة وصحة الاعتقاد. توفي سنة 385هـ. انظر: التذكرة (3/991-995). وانظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني. ص (336).
(3) الحافظ الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، صاحب كتاب الضعفاء الكبير. توفي سنة 322هـ. انظر: التذكرة (3/833-834)، الضعفاء الكبير للعقيلي (2/331).
(4) الإمام الحافظ العلاَّمة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحُسين بن علي البيهقي الشافعي، صاحب التصانيف منها: الأسماء والصفات، والسنن الكبير، ودلائل النبوة وغيرها، توفي سنة 458هـ. انظر: التذكرة (3/1132-1134)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/198)، ودلائل النبوة للبيهقي (5/489).
(5) يعني علي بن المديني، حافظ العصر، وقدوة أرباب هذا الشأن، أبو الحسن علي بن عبد الله ابن جعفر المديني، توفي سنة 234هـ. انظر: التذكرة (2/428-429).
(6) البخاري: الضعفاء الصغير، ص (456).
(7) ابن حبَّان: كتاب المجروحين (2/57).