قلت - أي ابن الجوزي - : الواجب علينا أن نعتقد أنّ ذات الله لا تتبعض ولا يحويها مكان ... إلى أن قال : وعن النضر بن شميل : القدم هنا الكفار الذين سبق في علم الله أنهم من أهل النار ... ومن يرويه بلفظ " الرجل " فإنه يقول : رجل من جراد ، فيكون المراد : يدخلها جماعة يشبهون في كثرتهم الجراد ، فيسرعون التهافت فيها " اهـ.

هكذا نرى ابن الجوزي - رحمه الله - في هذا الكتاب إن وجد حديثًا يخالف ما اعتقده من إرث المعتزلة والجهمية في الصفات ، فإن كان ضعيفًا ضعفه - وحق له ذلك وهو الإمام في هذا الفن - ، وإن وجده صحيحاً بحث لتأويله غرائب اللغات حتى يسوغ في عقله ، ومثل هذا أحاديث صفة القدم ،

" ففي مثل هذا المقام التوقيفي لا ينبغي للمرء الناصح لنفسه أن يحاول استخدام عقله أو سلطان

فلسفته ، أو ما ورثه من مشايخه ليقول في هذا النص النبوي قولاً يخالف قول المعصوم ، فيفسر الحديث كما يريد ويستحسن ، بل عليه أن يقول كما قال الشافعي : ( آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد

الله ، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ) . وقد صحّ عنه الحديث

السابق ... فما علينا إلاّ التسليم " (1) .

وإن كان الإمام ابن الجوزي يتأول هذا التأويل فماذا يقول عن حديث ابن عباس :

" الكرسي موضع القدمين ، والعرش لا يقدر قدره " (2) .

من المعلوم من حال المتكلمين وأتباعهم موقفهم من هذه النصوص إما ردٌّ لها أو تفويض وتأويل على خلاف ما كان عليه السلف ، وإن كانت عن الصحابة قال : كيف نحتج بالموقوف والمقطوع على إثبات عقيدة مع أننا لا نحتج بها في الأحكام !!