تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: (عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ). [خ 3279 (406) / م 1504، 1075]

* وعند الدارمي وفي رواية للنسائي: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

12606 - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [خ 2156].

* وفي رواية: (لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [خ 2562]

12607 - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: (لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [م 1505]

***

12608 - (مي) عَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا: إِنْ ضَمِنَ (1) كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ. [مي 3180]

* إسناده صحيح.

12609 - (مي) عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَقَالَ: يُتَمَّمُ عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ

12606 - وأخرجه / د (2915) / ط (1520) (1521) / حم (4817) (4855) (5761) (5929) (6313) (6415) (6452).

12608 - (1) (إن ضمن): إذا كان العبد مملوكًا لاثنين، فأعتق أحدهما حصته، فإن كان يملك قيمة باقيه علق عليه العبد كله، وضمن لشريكه قيمة حصته، ويكون الولاء له.

_الأصول_التسعة_من_السنة_المطهرة · الصفحة ٤٧٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الأصول_التسعة_من_السنة_المطهرةص ٤٧٥٩