? 2 )) المسيب بن واضح ضعيف له مناكير وقد تفرد به فهو حديث منكر ، وقد ساق أحاديثه المنكرة ابن عدي في الكامل ثم قال : والمسيب بن واضح له حديث كثير عن شيوخه ، وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته ، لا يتعمده ، بل كان يشبه عليه ، وهو لا بأس به . وقال فيه أيضاًَ : كان النسائي حسن الرأي فيه ، ويقول الناس يؤذوننا فيه : أي يتكلمون فيه .

? وجاء في الميزان : وقال أبو حاتم : صدوق ، يخطئ كثيراًَ ، فإذا قيل له لم يقبل . وسأل ابن عدي عبدان كما في الكامل أيما أحب إليك ، عبد الوهاب بن الضحاك ، أو المسيب ؟ قال :" كلاهما سواء ". قال الذهبي : عبد الوهاب هذا ضعيف جداًَ . قال أبوداود : كان يضع الحديث . وقال النباتي ، والدارقطني : متروك . وقال الجوزقاني : كان كثير الخطأ والوهم . لسان الميزان .

? وللحديث طريق آخر ، أخرجه الدارقطني ولكن قال :" فيه أبان هو ابن أبي عياش . متروك الحديث . وأبو عبيدة مجاعة : ضعيف . والمحفوظ أنه رأي عكرمة غير مرفوع . فالخلاصة أن حديث ابن مسعود جاء من ثلاثة طرق ضعيفة .

? هل هذه الطرق الضعيفة يمكن أن يقوي بعضها بعضاًَ فتكون حسنة لغيرها ، فيصلح الاحتجاج بها ، على أن الضعيف إذا جاء من طريق آخر شد بعضه بعضاًَ كما قال بعضهم في قوله سبحانه و تعالى في شهادة امرأة " فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى " ؟

? الجواب : هذا يمكن أن يقال لولا أن الحديث فيه مخالفات :

? الأولى : المخالفة لظاهر الكتاب ، قال تعالى " فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"، فنقلنا عند عدم وجود الماء إلى التيمم ، ولو كان هناك سائل آخر يمكن التطهر منه لأحالنا عليه كالنبيذ ، وعليه فإذا لم نجد إلا نبيذاًَ فإننا لم نجد الماء .