الدين ويسري ذلك على الضامن. ويجب أن يكون جميع رعايا السلطان في أمان تام في موانئ البندقية والبلاد الخاضعة لها. كما أعفت المادة الثالثة عشرة القنصل البندقي من دفع ضريبة الإيراد أو ضرائب أخرى ما عدا في حالات صدور أوامر خاصة بذلك من السلطان أو من القضاء. واشترطت المادة الرابعة عشرة أنه إذا أصر القراصنة على أسر سفن للبنادقة ثم جاءوا لبيعها في موانئ السلطان، فمحظور على أي فرد شراؤها أو التعامل مع القراصنة ويجب تحرير السفينة وما عليها من متاجر وردها للتجار. ونصت المادة الخامسة عشرة من المعاهدة أنه