أن تفرغها في أي ميناء إلا في الإسكندرية نفسها. وإذا كانت هذه السفن تحمل سلعاً لم ينص عليها في المعاهدات ولا يتاجر فيها إلا في الإسكندرية، منعت من التعامل أو الملاحة بمحاذاة سواحل مصر. أما العلاقات السياسية، فقد أوردت المادة الثانية عشرة من المعاهدة المعقودة بين البندقية والسلطان سليم عام 1517 م أنه إذا حدث أي حادث لأحد رعايا السلطان من البندقية أو الجزر التي تقع تحت سيطرتها، لم يسأل القنصل عن هذا، ولم يتحمل النتائج المترتبة على الحادث. أما من يكون مديناً لأحد رعايا السلطان، فإنه يحجز حتى يوفي