إذا حدث خلاف بين عربي وأجنبي سواء كان من البندقية أو من غيرها أو قنصل أو تاجر أو أي مواطن عادي أو عضو في وكالتهم، لم يحق لأي فرد إهانته أو إلحاق الضرر به. واشترطت المادة السادسة عشرة أن كلاًّ من هذه المنح والشروط والامتيازات الممنوحة للبنادقة تسجل في سجل خاص ويتعرف عليها كل مسؤول بالولاية وكل من له علاقة بالأجانب أو بالحكم في مصر. وبموجب المادة السابعة عشرة، يكون لقنصل البندقية السلطة التامة إذا رغب في أن يقيم نائباً عنه "قنصلاً بالنيابة" أو نائب قنصل في البرلس وله أن يفعل ذلك كلما شاء دون
التاريخ العربي · الصفحة ٩٣٤٠