. وقد اختارت العربية، ضمن مجموعتها اللغوية، وسيط العلامة المحمولة. لأنه يتيح أولا التفريق بين العوارض، ويُمكّن ثانيا من الحصول على بنية قاعدية متميزة بالتأليف الحر من الترتيب القبلي، فتوفرت للتداول إمكانية التأثير المباشر في بنية الجملة بترتيب مكوناتها(1)
(1) في التراث اللغوي العربي نصوص كثيرة تذكر بصريح العبارة ما أوردناه. من ذلك قول الزجاجي: "إن للأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة... ولم تكن في صورتها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني... جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه وتكون الحركات دالة على المعاني"، الإيضاح في علل النحو، ص. 69. وفي ما يخص اختصاص العربية أي نمطها باستعمال وسيط العلامة المحمولة = أو الإعراب بالحركات، انظر الصاحبي لابن فارس. وممن نبه على أن العربية فضلت وسيط العلامة المحمولة على مقابلة وسيط الرتبة المحفوظة ابن ==يعيش كما يتضح من قوله: "ولو اقتصر في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاف المذهب، ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب (شرح المفصل، ج 1، ص. 73). وللتحقق من تأثير التداول في بنية الجملة عن طريق ترتيب مكوناتها، انظر باب القديم والتأخير لدى البيانيين كالجرجاني والسكاكي وغيرهم من المفسرين كالزمخشري.