التوليفية بنية قاعدية تتميز بالتأليف أتحر من الترتيب القبلي. بصحة المثبت هنا لا مسوغ لبناء نحو كلي. وإذا حصل فهو نحو نمطي معمم.
بعد هذا التوضيح المقرب للمفهوم من كل من النظريات اللسانية النسبية، والأنحاء النمطية، والنحو التوليفي نعود للنظر في كيفية استثمار التراث الفكري العربي لإنجاز مشروع النحو التوليفي.
كل اللغات البشرية مخيرة قبل الوضع بين إمكانيتين على الأقل. وباختيار لغة لإحداهما يبطل فيها استعمال الإمكانية الباقية(1)
(1) من النصوص المتوفرة في التراث العربي الشاهدة على المثبت أعلاه قول القاضي عبد الجبار وهو يتحدث في نفس الموضوع: "وأما الذي يتعلق بالواضعة فقد كان يصح فيه أن تقع المواضعة فيه على غير الطريقة التي وقعت عليها. لكن المواضعة إذا استقرت فيه على طريقة صار بمنزلة ما لا يصحح إلا كذلك فيمن يسلك ذلك الطريق. وهذا بين في الكلام والكتابة وسائر الصناعات"، المغني، ج 16.