وقال العينيُّ: ((محمد بن عجلان وَثَّقَهُ يحيى، وأبو زُرْعَةَ، وأبو حاتم، والنسائيُّ)) (البناية شرح الهداية 1/ 709).

قلنا: ووَثَّقَهُ أيضًا ابنُ عُيَينَةَ، وأحمد بنُ حنبل، وابنُ سعد، ويعقوب بنُ شيبة، والعجليُّ، وقال أبو زُرْعَةَ: ((صدوقٌ وسط))، وانظر: (تهذيب التهذيب 9/ 341).

وأما من تَكلَّم فيه؛ فمن أجل اختلاطه في روايته عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

قال يحيى القطان: ((سمعت محمد بن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدِّثُ عن أبيه، عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة، فاختلط عليَّ فجعلتها كلها عن أبي هريرة)) (الثقات لابن حبان 7/ 386).

وقال أبو بكر المروذيُّ: ((سألته -يعني: أحمد بن حنبل- عن ابن عجلان؟ فقال: ثقة، قلت: إِنَّ يحيى قد ضعَّفه، قال: كان ثقةً، إنما اضطربَ عليه حديث المقبري، كان عن رَجلٍ، جعلَ يُصَيِّرُهُ عن أبي هريرة)) (العلل ومعرفة الرجال 162).

وقال ابنُ القطان: ((لا عيبَ فيه وهو أحدُ الثقات، إِلَّا أنه سَوَّى أحاديثَ المقبري)) (إكمال تهذيب الكمال 10/ 274).

وقال الحافظ: ((صدوقٌ إِلَّا أنه اختلطتْ عليه أحاديثُ أبي هريرة)) (التقريب 6136).

وأما قول أبي محمد بن زكريا الأنصاريِّ: ((وَثَّقَهُ غيرُ واحدٍ، وتكلَّمَ فيه غيرُ واحدٍ، والجرحُ مقدَّمٌ على التعديلِ)). وذلك إذا كان الجرحُ مفسَّرًا، وهنا وإِن كانَ الجرحُ مفسَّرًا إِلَّا أنه يُقَيَّدُ بما فُسِّرَ به، وهو اختلاطُ ابن عجلان في