(المرقاة 2/ 467)، وكذا حسَّنه شيخُ الإسلامِ فقال: ((وأما حديث أبي هريرة فلفظه الثاني من رواية محمد بن عجلان، وقد خرَّجَ له البخاريُّ في الشواهدِ، ومسلمٌ في المتابعاتِ، ووَثَّقَهُ غيرُ واحدٍ، واللفظُ الأولُ لم يُسَمَّ راويه، لكن تعدده مع عدم التهمة وعدم الشذوذِ يقتضي أنه حسنٌ أيضًا، وهذا أصحُّ قولي العلماء (1)، ومع دلالة السنة عليه هو مقتضى الاعتبار؛ فإن هذا محل تتكرر ملاقاته للنجاسة فأجزأ الإزالة عنه بالجامد كالمخرجين فإنه يجزئ فيهما الاستجمار بالأحجار كما تواترت به السنة مع القدرة على الماء، وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار)) (مجموع الفتاوى 22/ 167).

وقد ضعَّفَ أبو محمد بن زكريا الأنصاريُّ، والمنذريُّ هذا الطريق بمحمد بن عجلان:

فقال الأنصاريُّ: ((والحديث الثاني: من رواية محمد بن عجلان، وقد وَثَّقَهُ غيرُ واحدٍ وتكلَّم فيه غيرُ واحدٍ، والجرحُ مقدَّمٌ على التعديل)) (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/ 91).

وقال المنذريُّ: ((محمد بن عجلان، قد أخرج له البخاريُّ في الشواهد، ومسلمٌ في المتابعات، ولم يحتجا به، وقد وَثَّقَهُ غيرُ واحدٍ، وتكلَّمَ فيه غيرُ واحدٍ)) (مختصر سنن أبي داود 1/ 228).

وتعقبه ابنُ الملقن، والعينيُّ؛ فقال ابنُ الملقن: ((أعلَّه بابنِ عجلان، وأعرضَ عن محمد بن كثير فلم يعله به، ولو عكسَ كان أصوب)) (البدر المنير 4/ 130 - 131).