وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي: ((قد ضَعَّف غير واحد هذا الإسناد لأجل أبي اليقظان)) (السنن والأحكام 1/ 222/ 621).

وقال المنذري: ((أبو اليقظان ... لا يُحتج بحديثه)) (مختصر سنن أبي داود 1/ 191).

وقال ابن سيد الناس: ((سَكَتَ الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء، وليس من باب الصحيح، ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن؛ لضعف راويه عن عَدي بن ثابت، وهو أبو اليقظان)) (نيل الأوطار 2/ 461).

الرابعة: شَرِيك النَّخَعِيّ، ساء حفظه بعد توليه القضاء. قال عنه الحافظ: "صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة" (التقريب 2787).

وأشار البخاري إلى إعلاله به أيضًا، فعلقه في (التاريخ 2/ 161) عن شريك، ثم قال: ((ولا يتابَع عليه)).

وكذا المنذري، حيث قال: ((شريك هو ابن عبد الله النخعي، قاضي الكوفة، تَكلم فيه غير واحد)) (المختصر 1/ 191).

هذا، وقد اضطرب شريك أو أبو اليقظان في سنده؛ كما تراه في شاهد عليّ الآتي.

والحديث قال عنه البخاري أيضًا: ((لا يصح)) (التاريخ الأوسط 3/ 311/ 490).

وأقره ابن عدي في (الكامل 8/ 48 - 49).

وقال أبو داود: ((حديث عَدي بن ثابت ضعيف، لا يصح)) (السنن عقب رقم 300).