3/ 341).

وقال الدرويُّ -أيضًا-: ((وفليح بن سليمان، وابن عَقِيلٍ، وعاصم بن عبيد الله، لا يحتجُّ بحديثهم)) (تاريخ ابن معين- رواية الدوري 1/ 220 ط. الفاروق)، و (الضعفاء الكبير للعقيلي 2/ 340)، و (الكامل لابن عدي 6/ 30).

وقال أبو عُبيدٍ الآجُرّي: ((قلتُ لأبي داودَ: قال يحيى بن معين: عاصم بن عُبيد الله، وابن عَقيل، يعني عبد الله بن محمد بن عَقيل، وفُلَيح، لا يحتج بحديثهم، قال: صَدَقَ)) (تهذيب الكمال 23/ 321).

وقال الجوزجانيُّ السعديُّ: ((تُوقِّفَ عنه، عامةُ ما يَروِي غريبٌ)) (أحوال الرجال ط. الرسالة صـ 138)، و (الكامل لابن عدي 4/ 128)، و (تاريخ دمشق 32/ 266)، و (تهذيب الكمال 16/ 83).

وقال البيهقي: ((لم يحتجّ به صاحبا الصحيح. فإذا روى شيئًا في حُكمٍ، وروى أهلُ الثقةِ فيه خِلَافَهُ، فروايةُ غيرِهِ توقع شكًّا فيما تفرَّدَ به)) (معرفة السنن والآثار 2/ 49).

قلنا: بل نقل ابن منده الإجماعَ على تركِ حديثِهِ فقال: ((وحديث حمنة: «تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا» لا يصحُّ عندهم من وجهٍ من الوجوهِ، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد أجمعوا على تركِ حديثِهِ)) (الإمام لابن دقيق العيد 3/ 310)، (إكمال تهذيب الكمال 8/ 179).

فَتَعَقَّبَهُ ابنُ دَقيقِ العيدِ فَقَالَ: ((ليسَ الأمرُ كما قال ابن منده -وإن كان بحرًا من بحورِ هذه الصنعة-، فقد ذكرَ الترمذيُّ أن الحميديَّ وأحمدَ وإسحاقَ كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: