الأجوبة

على أدلة المنكرين للقياس

الجواب عن الدليل الأول:

وهو قولهم: إن قوله تعالى ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38] , وقوله ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89] دلا على أن الكتاب قد شمل جميع الأحكام, فما يأتي به القياس فهو باطل.

والجواب عن ذلك من عدة وجوه:

الوجه الأول:

نقول: هناك أحكام جزئية لم ترد في القرآن وإنما ورد بيانها في السنة من ذلك:

- لم يرد في القرآن عدد ركعات الصلوات.

- ومقدار الزكاة.

- طريقة الحج وغيرها.

الوجه الثاني:

قد بين القرآن أن القياس حجة بطريقين:

الطريق الأول: أنه نص على اعتبار الشيء بالشيء, فقال تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2] وهذا هو القياس.

الطريق الثاني: أن القرآن نص على حجية السنة بقوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7] , وقوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ