وَالرَّسُولَ} [آل عمران: 32] ونص على حجية الإجماع بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]

وهما أي السنة والإجماع قد دلا على حجية القياس كما سبق ذكره من الأحاديث الخمسة, وإجماع الصحابة السكوتي, فيكون القرآن قد بينه فيدخل في قوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89]

الوجه الثالث:

أنكم أيها المنكرون للقياس – قد حرمتم القياس وأنكرتموه, وليس في القرآن بيان تحريمه, فوقعتم فيما فررتم منه.

الجواب عن الدليل الثاني

قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 49] قال المنكرون: والحكم بالقياس حكمٌ يغير المنزل فيكون باطلاً.

أجيب عن ذلك بأن الحكم بالقياس حكمٌ بما أنزل الله؛ لأمرين:

الأمر الأول: أن القرآن المنزل قد دل على حجية السنة والإجماع وهما أي: السنة والإجماع قد دلا على حجية القياس, وإذا أمر الله ورسوله بالقياس كان الحكم بالقياس حكمًا بما أنزل الله

الأمر الثاني: أن القياس لا يصح إلا إذا كان حكم الأصل ثابتًا بكتاب, أو سنة, فيكون العمل بالقياس عمل بما هو مستنبط من المنزل.