الفريق الثاني: يرى أن القراءة الشاذة حجة في الأحكام الشرعية، وينزلونها منزلة خبر الآحاد، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، والزيدية.

قال السرخسي: " فإن قيل فقد أثبتم بقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -: ? ?•???????? ????????????? ??????????? متتابعات ? كونه قرآنا في حق العمل به، ولم يوجد فيه النقل المتواتر، قلنا: نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - كون تلك الزيادة قرآنا، وإنما جعلنا ذلك بمنزلة خبر رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لعلْمِنا أنَّه ما قرأ به إلا سماعاً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخبره مقبول في وجوب العمل به " (1)، ونقل ابن قدامة ما قيل عن قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -، وعقَّب بقوله: " والصحيح أنه حجة " (2)، وقال ابن اللحام الحنبلي: " القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - في كفارة اليمين: ? ?•???????? ????????????? ??????????? متتابعات ? هل هي حجة أم لا؟. فمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنها حجة يحتج بها، وذكره ابن عبد البر إجماعا " (3)، وقال إبراهيم بن محمد بن عبد الله الهادي، وهو أحد أعلام